وكنا نشاطرهم الرأي على هذا الصعيد كما شاطرهم رئيس وزراء سابق معروف بالنزاهة ‏والحرص على العدالة، هو الرئيس الدكتور سليم الحص، فهو ينطلق من نقطة الاعتقاد بأن ‏القضاء اللبناني - استنادا الى سوابق كثيرة يتأثر بالضغوط والترغيب والترهيب، في اصدار ‏الاحكام - والرئيس الحص على حق في ذلك من منظور مجرد للقضاء الدولي، ومن حيث المبدأ، وما ‏هو مفترض في هذا القضاء الدولي، وخاصة عندما يستعرض في ذهنه وقائع الاحكام التي اصدرتها ‏محكمة العدل الدولية، التي كانت ولا تزال تصدر احكاماً نزيهة، رغم الضغوط من جانب الدول ‏الكبرى وخاصة الولايات المتحدة، في القضايا المعروضة عليها وفي طليعتها الفصل في الخلافات ‏الحدودية بين قطر والبحرين او بين اليمن واريتريا او في عدم مشروعية الجدار العنصري الذي ‏انشأه الصهاينة في الضفة الغربية، والذي عارضته محكمة لاهاي بالاجماع ما عدا القاضي ‏الاميركي الذي اتخذ موقفه على الارجح من واقع انحياز الولايات المتحدة المطلق لاسرائيل، ومعنى ‏ذلك ان محكمة العدل الدولية بالذات، لا بد ان يتأثر بعض قضاتها بسياسات خارجة عن نطاق ‏القضاء. فكيف اذا كان اصل قيام «المحكمة ذات الطابع ا لدولي» خاضعا لارادة سياسية ‏تفرضها الولايات المتحدة و«حلفاؤها» في مجلس الأمن. وقد يكون وضع ثقلها الى جانب انشاء ‏المحكمة مطابقاً لما هو مطلوب لبنانياً بجعل موضوع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ‏موضوعا ملحاً، بحيث لو تدخلت الولايات المتحدة لاقراره، بأنه يلبي - عن قصد او غير قصد - ‏مشاعر اللبنانيين بوجوب «البحث عن الحقيقة» على اعلى المستويات. وصحيح انه لم تنشأ محكمة ‏خاصة ذات طابع دولي من اجل اغتيال شخص او مجموعة اشخاص مهما عظم شأنهم بمن فيهم اغتيال ‏رؤساء دول عظمى: مثل ابراهام لنكولن وجون كنيدي، واكينو العائد من اميركا الى بلاده ‏زعيم المعارضة الفليبينية، او حتى انديرا غاندي ابنة جواهر لال نهرو وابنها راجيف وغيرهم ‏نستثنى من هؤلاء ابراهام لنكولن الذي لم يكن في عهد مجلس امن دولي يستحدث له محكمة، ثم ان ‏القاتل كان معروفاً. وانديرا غاندي التي كان القاتل من حراسها وحيث يوجد في الهند قضاء ‏يأبى الهنود ككل الشعوب التي توجد لديها دولة تحترم نفسها وقضاء موضع احترام يمكن الوثوق ‏باحكامه. اما في بلدنا لبنان، فان القضاء هان على نفسه فهان على الناس، وصحيح ان ‏هنالك من يتحدث عن المحاباة واصدار الاحكام المنافية للعدالة في فترة ما يسمونها «الوصاية ‏الاخوية». ولكن القضاء اللبناني كان يتعرض للامتهان من الزعامات التقليدية والمستحدثة ‏ومن ذوي النفوذ المالي والسياسي منذ فجر الاستقلال، وطوال الفترة التي سبقت «الدور الاخوي» ‏السوري في لبنان بحوالى نصف قرن. وهذا لا يعني ان القضاء اللبناني لم يكن يزخر طوال ‏تاريخنا الاستقلالي بقضاة شرّفوا القضاء بنزاهتهم وصلابتهم ولو استقام السياسيون وذوو ‏النفوذ وامتنعوا عن ان استخدام اساليب الترغيب و الترهيب، في محاولة افساد القضاء الذي ‏يضم قضاة هم من البشر، وهم مثل باقي الكائنات البشرية لديهم نقاط ضعف امام المغريات ‏او التهديدت، وبعضهم رغم انه حملة شهادات القانون، فانهم لا يكونون مؤهلين خلقيا لممارسة ‏مهماتهم على النحو الذي تتطلبه مقضتيات العدالة، لكن كل هذا لا يبرر اعتبار كل القضاء ‏اللبناني فاسداً، كما لا يبرر الاعتقاد بأن كل القضاء الاجنبي نزيهاً ومستقيماً. والذين ‏يعيشون في ارقي البلاد التي تتغنى بالقضاء العادل وحصانته في وجه الضغوط والمغريات، يرون ‏بأمّ العين، احكاماً تلتف على النصوص القانونية وتحوّل الحق باطلاً والباطل حقاً. ولا مجال ‏لايراد الامثلة، وكيف ان لبنانيين يذهبون الى «دولة عظمي» يخضع فيها المواطن لحكم القانون ‏والمساواة في المعاملة، يستنيم فيه القضاء للوشايات وخاصة في الفترات الاستثناذية وكم من ‏لبناني او عربي ظلم واحتجز او أبعد، لمجرد وشايات تذكّر بمحاكم التفتيش التي عاشتها ‏اوروبا في قرون غابرة، فيما كانت هذه التجاوزات على الحريات وحقوق الانسان تحدث في ‏بدايات القرن الحادي والعشرين وفي بلد «زعيمة العالم الحر» التي تبيح لنفسها ممارسة اعمال ‏الابادة في بلاد ادّعت انها ذهبت لنقلها من الحكم الفردي الديكتاتوري الى «رحاب ‏الديموقراطية» وصيانة حقوق الانسان!‏‏