ـ ليست هي المرة الأولى التي نلجأ فيها إلى مثل هذه الخطوات، وبالتالي لسنا مسرورين أن يتوقف الصندوق عن تقديماته مطلع كل عام، وهو ما حصل في العامين الماضيين وهذا العام، الأمر الذي ينعكس سلباً على مصداقية الضمان.. ولكن من ناحية أخرى علينا أن نقر بأنه لا يمكن أن نسير بسياسة الصرف دوماً من صندوق نهاية الخدمة، لأجل ذلك تجدنا مضطرين لإيقاف تقديمات الصندوق بعض الوقت بهدف تصويب الأمور. لذا نعتبر أن معالجة المشكلة تكمن في إعادة النظر بطريقة تمويل الضمان الاجتماعي وبالتقديمات وبالاشتراكات، لأن السياسة المعمول بها لا يمكن أن تؤمن التوازن المالي، إذ ان هناك مستوى كبيراً من التقديمات يقابله مستوى أقل من الاشتراكات.. ولأجل ذلك هناك عمل جادّ لإيجاد خطة لإصلاح الضمان. طبعاً هناك أمور باشرنا فيها وهي مكننة الضمان، حيت جرى تلزيم هذا المشروع في مطلع 2007، وخلال أربع أشهر ستصل الدفعة الأولى من التجهيزات والمعدات. وعليه نقول ان موضوع الإصلاح هو عملية مستمرة ودائمة، ولكن لا يمنع أن نكون سباقين في وضع خطة لإصلاح الضمان الصحي والتعويضات العائلية وتفعيل كل ما يتعلق بالجباية والرقابة، إضافة الى كل ما يتعلق بالأمور الإدارية والموارد البشرية.. وكنا وعدنا رئيس الحكومة بوضع ورقة بين يديه تتضمن كل الخطط المعمولة بها مع آليات التنفيذ والمهل الزمنية المطلوبة.. وعلينا أن نتفهم أن حل مشكلة الضمان ليس بالأمر السهل، خاصة أن تقديراتنا تقول إنه إذا دفعت الدولة كامل واجباتها السنوية وهي (150) مليار ليرة فسيستمر العجز بحدود (180) مليار ليرة في فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية. من هنا نقول يجب إعادة النظر بطريقة تمويل الصندوق لكي لا تتكرر المشكلة في كل عام، وإلا يجب إعادة النظر في التقديمات! ولا أظن أن أحدا يسعى في هذا الصدد، لكون الجميع يسعى لزيادة التقديمات الاجتماعية، لا العكس.‏