ورد الوزير المستقيل محمد فنيش على أسئلة الصحافيين فقال: "عرضنا عملية تطبيق القرار 1701 وتقديره وتقديرنا من جهة لبنان بالالتزام والتعامل مع موجبات هذا القرار كان تاماً، ولم يكن أي مشكلة من جهة لبنان، لكن المشكلة من الجانب الإسرائيلي الذي لا يزال يوميا يمارس خروقات للسيادة اللبنانية". وحول موضوع شاحنة الأسلحة فهو موضوع داخلي ليس له علاقة بالقرار 1701، حتى المعلومات الأمنية اللبنانية لم تأت من خارج لبنان بل من داخل الأراضي اللبنانية، وهذا امر يتعلق بعلاقة المقاومة مع الاجهزة الأمنية, وتناولنا موضوع السلاح ككل، ولبنان اليوم هو محل مراقبة بكل الوسائل والتقنيات، وأكدنا انه لو كان لدى الإسرائيليين أو حتى لدى الأميركيين, أي دليل على استحضار سلاح من الخارج لكانوا أثبتوه. الكل يعرف أن حزب الله لا يزال عنده سلاح، وأساساً القرار 1701 لم ينص على نزع سلاح حزب الله".‏