اما الرؤى والتصورات والاطروحات التي أوردها نائب الرئيس العراقي في رسالته فقد تمحورت حول فكرة تقنين دور ومهام وحدود تحرك القوات المتعددة الجنسيات، وتوسيع صلاحيات ومهام الحكومة العراقية، وخصوصا في اطار ما يتعلق بالمؤسسات والمرافق الحيوية الحساسة التي تعكس سيادة الدولة وهيبتها. وأشار عادل عبد المهدي الى انه كان من المؤمل التوصل الى اتفاق امني بين العراق والولايات المتحدة في شباط/ فبراير 2004 بموجب اتفاق 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق.. ورأى انه ينبغي على الحكومة أن تبدأ فورا مباحثات مع الجانب الاميركي للوصول الى الاتفاق المشار اليه، ولا بد لذلك الاتفاق من ان يصل الى تشخيص واضح للصلاحيات والمسؤوليات في امور عديدة، من بينها قيادة القوات العراقية وحركتها ودور القوات المتعددة الجنسيات وفق القرار الصادر من مجلس الامن والقواعد الضابطة لمنع انتهاك السيادة العراقية واستقلالية القرار العراقي وولاية الدولة العراقية على مواطنيها وأراضيها وأجوائها ومياهها وثرواتها وحقوقها ومصالحها، وضوابط دور القوات المتعددة الجنسيات في المجالات غير الامنية وفترات وحدود تحكم تلك القوات في المنشآت والمؤسسات والأراضي والمناطق العراقية الخاضعة الآن لإدارتها، وملف الحصانات والمرجعيات القانونية والحقوقية لحل القضايا والمخالفات، وضوابط الحركة للممرات الجوية وحركة الطائرات المدنية والعسكرية وإدارة المطارات المدنية والعسكرية، وضوابط السيطرة على المداخل الحدودية، وضوابط الاعتقال وإطلاق السراح وإدارة السجون ودور القضاء العراقي في ذلك كله.‏