أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
خليل يرد على السعد : اما انه يريد ان لا يصدق او يؤمن بالاصول والقواعد او انه يريد تعميم ثقافة الجهل الدستوري على المواطنين
لانعقاد جلساته فقال:" سمعنا طروحات حول اصول انعقاد المجلس النيابي واصول الدعوة اليه، سمعنا كلاما يتجاوز المنطق الدستوري، وكأن فيه اصرار على تعمية الحقيقة التي يعرفها تماما من يطلق مثل هذه الاقوال، اما انه يريد ان لايصدق او يؤمن بالاصول والقواعد او انه يريد تعميم ثقافة الجهل الدستوري على المواطنين لارباكهم في قضية حساسة كقضية انعقاد المجلس النيابي اليوم.
واضاف خليل في حفل تكريم الاعلاميين الذي اقامه النائب انور الخليل في حاصبيا:" نقول بكل وضوح وصراحة للذي يقول ان الرئيس بري قد خالف الدستور في الفترات الماضية. ان الرئيس بري ومنذ العام 1992 لا يريد شهادات أحد، لم يسجل مخالفة دستورية واحدة منذ ترئسه للمجلس منذ العام 1992 وحتى اليوم، و هو يقول بوضوح وصراحة، ان اصعب الامور مارسها واستطاع ان يحقق فيها توازنا هي بين دوره كرئيس للمجلس النيابي ودوره كرئيس لتيار سياسي ولكتلة نيابية، لقد استطلع المؤامة وايجاد توازن بين ادواره ويقدم انموزجا راقيا في العمل الدستوري".
وتابع النائب الخليل:" ياتينا اليوم احدهم محاولا ارساء قواعد جديدة حول اصول الدعوات في انعقاد المجلس النيابي اليوم، نقول الدستور واضح وهناك خلط كبير بين الزامية انعقاد الجلسة العامة للمجلس النيابي في دور الإنعقاد الأول في تشرين، لإكمال تشكيل هيئة المكتب في المجلس وبين الدورة العادية في آذار، والتي ومنذ إتفاق الطائف وحتى اليوم لم تلزم رئيس المجلس النيابي يوما في الدعوة للانعقاد في أول ثلاثاء بعد 15 آذار، بل ان فتح الدورة يأتي طبيعيا وتلقائيا ويحدد رئيس المجلس وفقا لجدول أعماله موعد إنعقاد الجلسة وتفاصيل هذا الإنعقاد".
وأضاف خليل:"يأتينا من يحاول طرح إشكالية حول هذه المسألة في محاولة لخلق تعمية على قضية أساسية مررنا عليها، هي مسألة إنعقاد المجلس النيابي لإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي، في وقت يتقدم الحوار والمفاوضات ونحاول إقرار تسوية عامة لكل القضايا العالقة بما فيها إقرار المحكمة، وفقا للأصول الدستورية لجدول أعمال موعد إنعقاد الجلسة وتفاصيل هذا الإنعقاد.
لهؤلاء نقول ما يحكم بيننا وبينكم هو الدستور نحن حريصون عليه وحريصون أن يبقى الدستور هو الضامن والضابط والحافظ لإستقرار عمل المؤسسات السياسية في البلد، ومازلنا نعتقد أن القضية الأساس هي التوافق والإتفاق للخروج من الأزمة الراهنة، والخروج منها يتم بالحوار الأيجابي كما يجري اليوم على ساحتنا وكما نعتقد أننا من خلاله سنصل الى الغاية المرجوة للتفاهم والإتفاق النهائي.