اضاف البيان:"وفي هذا المجال تطلب الوزارة من المواطنين, وحرصا على حسن سير العمل وايصال الحقوق الى اصحابها الحقيقيين, مراجعتها شخصيا ومن دون واسطة الا في الحالات الطارئة عبر تكليف من يلزم قانونا لمتابعة ملفاتهم. ويأتي هذا الاجراء للحفاظ على حقوقهم, وتلافيا لتعرضهم للاستغلال من قبل اشخاص ينتحلون صفة, زاعمين انهم يستطيعون تسريع انجاز معاملاتهم لقاء مبالغ مالية تذهب هباء, لان هؤلاء الاشخاص سماسرة ومنتحلو صفة, سيلاحقون من قبل القضاء المختص".‏