أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
معركة قضائية بين جيش العدو وبرلمانه حول الحرب على لبنان
العليا منع لجنة برلمانية من الاجتماع يوم الثلاثاء للاستماع الى تقرير مؤقت أعدته هيئة الرقابة الحكومية الرئيسية على أنشطة الدفاع المدني خلال الحرب التي استمرت 34 يوما.
ومن الممكن أن تهييء نتائج التحقيق الذي أجراه مكتب مراقب الدولة المجال أمام لجنة أخرى عينتها الحكومة لكي تحقق في طريقة ادارة الجيش وحكومة أولمرت للحرب. وحقق مراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس في شكاوى أفادت بأن المخابيء لم تكن مجهزة بصورة ملائمة وأن السلطات العسكرية والمدنية أخفقت في توفير المؤن اللازمة لمتطلبات حياة تحت القصف اليومي.
وفي عريضة قدمت للمحكمة جادل الميجر جنرال جرشون يتسحاق قائد الجبهة الداخلية بأن جلسة لجنة شؤون مراقبة الدولة بالبرلمان يجب أن تؤجل الى أن يتمكن من دراسة التقرير الاولي الذي قدم الى الجيش يوم الاثنين والرد عليه. وحددت المحكمة جلسة استماع اليوم الثلاثاء قبل ساعتين فقط من اجتماع اللجنة.
وأصر رئيس اللجنة زفولون أورليف وهو سياسي ينتمي الى الحزب القومي الديني على عقد الجلسة في موعدها المقرر وقال انها لن توجه اللوم لأفراد بعينهم. ولم يكن أولمرت طرفا في الاوراق القانونية التي قدمها كبير هيئة الدفاع عن الجيش ومحامي يتسحاق الشخصي لكن رئيس الوزراء قدم حجة مماثلة يوم الاحد.
وفي الخطاب الموجه الى مكتب رئيس البرلمان اتهم أولمرت مكتب المراقب بالتقاعس عن السعي للحصول على أي رد من الحكومة قبل نشر نتائجه. وكتب أولمرت "لا أرى مجالا" لخطط نشرها في اجتماع لجنة برلمانية يوم الثلاثاء.
وقال أولمرت أيضا ان ليندنشتراوس تأخر في ارسال قائمة بالاسئلة اليه وتقاعس عن منحه الوقت الكافي لتقديم اجابات مكتوبة شاملة. واتهم المراقب أولمرت في بيان بالتلكؤ.
وكتب المعلق السياسي الاسرائيلي شمعون شيفر في صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مقربين من أولمرت قولهم ان رئيس الوزراء قرر أن يتصدى لليندنشتراوس ويثنيه عن "أي مشاعر استعلاء". ويحقق المراقب في شروط بيع منزل أولمرت في القدس عام 2004 ودوره في خصخصة بنك اسرائيلي عام 2005 وتعيينات قام بها لسلطة تجارية تمولها الدولة قبل ثلاثة أعوام عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة.
ومن الممكن أن يتوقف مستقبل أولمرت السياسي على تلك التحقيقات ونتائج التحقيق الاوسع نطاقا بشأن حرب لبنان والذي أطلقته لجنة فينوجراد القانونية والتي يتوقع كثيرون أن تصدر تقريرها الاولي خلال أسابيع.