ارشيف من : 2005-2008
لقاء عباس - هنية الثاني يحسم عدداً من القضايا واتفاق على استكمال المشاورات
الأحد، على أسماء المرشحين المستقلين في حكومة الوحدة الوطنية، المتوقع إعلانها نهاية الأسبوع المقبل.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور غازي حمد "إنّ اللقاء ناقش أموراً عديدة، كان أبرزها مرشح وزير الداخلية، وإعادة صياغة المؤسسة الأمنية كمرحلة مستقبلية، والمصالحة الوطنية"، مؤكداً أنه تم الاتفاق على أسماء المرشحين المستقلين لحكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف حمد يقول "سيستكمل غداً الثلاثاء الحديث بين الرئيسين بشأن موضوع وزير الداخلية، وهناك تقدم يحدث في كل لقاء، وتصبح الأمور أكثر تقارباً"، مضيفاً أنه "ليست هناك عقبة أساسية في موضوع تشكيل الحكومة، لكنه قد يكون هناك اختلاف في بعض الأمور، ولكن بشكل عام هناك أجواء تطمئن"، حسب توضيحه.
وبيّن حمد أنه تم الاتفاق بين الجميع على أن يكون الدكتور زياد أبو عمرو وزيراً للخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، وليس هناك أي مشكلة سوى وزير الداخلية، مشيراً إلى أنّ الصفات والمعايير المتعلقة بمرشح "الداخلية" قد تم الاتفاق عليها.
ومضى المتحدث إلى القول "لسنا بعيدين عن الاتفاق حول شخصية وزير الداخلية، والقوة التنفيذية سيتم دمجها في إطار إعادة صياغة الأجهزة الأمينة، بحيث تكون مؤسسة مستقلة".
وفيما يتعلق بالشراكة السياسية؛ لفت المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الانتباه إلى أنّ هناك لجنة مستمرة في عملها فيما يخص الشراكة السياسية، مشيراً إلى أنّ "لجنة المصالحة الوطنية تقف على رأس عمل الشراكة، والرئيس عباس وعد بإصدار مرسوم غداً يتعلق بالمصالحة، وذلك حتى تحاصر ذيول الأحداث خلال الأشهر الأخيرة"، نافياً في الوقت نفسه أن يكون هناك أي ضغوط داخلية أو خارجية تتعلق بتشكيل حكومة الوحدة.
من جانبه؛ أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أنّ المشاورات التي جرت الليلة بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية، "إيجابية وتطمئن"، مشيراً إلى أنّ الأمور "تسير في الاتجاه الصحيح".
وقال أبو ردينة إنّ "الإعلان عن قيام الحكومة سيتم في نهاية الأسبوع المقبل وليس هناك أي عقبات تقف أمامها"، لافتاً الانتباه إلى أنّ "أجواء اتفاق مكة لا زالت سارية والجميع ملتزم بتطبيق الاتفاق".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018