على أن المحك الحقيقي هو إعادة هيكلة وتشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس جديدة من قبل مجلس الأمن القومي الذي سوف يعاد تشكيله هو الآخر بنص مرسوم رئاسي صدر مع مرسوم تعيين دحلان، وهذه برأي كل المراقبين هي القضية والمساعي الأكثر تعقيدا في المرحلة القادمة، فالأجهزة الأمنية في غالبية أعضائها محسوبة على فتح أو على الأقل غالبية قادة هذه المؤسسة، ومرحلة الاشتباكات الدامية دفعت قيادات في الحركة إلى حملة تنقلات في أوساط هذه الأجهزة لتنقية هذه المؤسسة مما وُصف بالاختراق الحمساوي. وفي المقابل فإن معضلة القوة التنفيذية التي هي من كتائب القسام بنسبة ساحقة ويجب دمجها في صفوف الأجهزة الأمنية الفلسطينية بموجب قرار الرئيس محمود عباس بأعداد متفق عليها لا تتجاوز ثلاثة آلاف، كل ذلك يجعل من إمكانية الدمج أو إعادة التشكيل للمؤسسة الأمنية الفلسطينية القنبلة الموقوتة التي يمكن أن تفجر خلافات لا أول لها ولا آخر، وهذا هو التخوف الحقيقي.‏