وأضاف: "منذ وقوع الزلزال الكبير الذي أصاب لبنان باغتيال لبنان ومقاومته وهويته العربية ودستوره، الا وهو جريمة اغتيال دولة الرئيس رفيق الحريري، عمد البعض الى استغلال هذه الجريمة النكراء لربط مصير البلاد والعباد بأجندات أبعد ما تكون عن جغرافية المصلحة اللبنانية. وبلغني ان دولة نائب الرئيس، وكذلك قال في بداية الكلام، ان رئيس المجلس لا يتكلم ولا يقرر باسم المجلس. كم كنت ضنينا به لو انه عاد الى النظام الداخلي لمجلس النواب (المادة 5) وفيه صلاحيات الرئيس حيث يرد في هذه المادة ان الرئيس يتكلم باسم المجلس، هذا الرئيس الذي ظلم كثيرا ولا يزال يظلم حتى الآن، لا لسبب إلا لالتصاقه التصاقا عفويا بروح الدستور والاصول القوانين، هذا الدستور الذي استبيح استباحة مفرطة على مستوى مخالفة مقومات وجوده المتجسدة في مقدمة الدستور (الفقرة ي) وغيرها من المواد 52 و53 و54، وصولا الى المادة 95. أما القول بأن رئيس المجلس هو الذي يعطل المجلس، فأسأل من عطل البلاد والمؤسسات الدستورية كلها فيه؟ كيف يمكن ان يكون رئيس الجمهورية فخامة العماد اميل لحود، بادعائهم، غير شرعي وغير دستوري، ثم يؤخذ عليه عدم توقيعه مرسوم الدورة الاستثنائية؟ كيف يمكن ان يكون رئيس الجمهورية لا شرعيا ولا دستوريا ومرسوم تكليف رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة صدر عن الرئيس اميل لحود؟ كيف يمكن ان يكون رئيس الجمهورية لا شرعيا ولا دستوريا وهم يحيلون القوانين ويسلبون ما تبقى من صلاحيات الرئاسة الاولى؟ فلو عاد الزملاء الى بداية عهدهم في المجلس عندما انطلقت ورشة اللجان، لتذكروا أن أحدهم، نتيجة عدم إتعاب نفسه في النظر في الدستور، فوجىء حين رأى على جدول اعمال المجلس ان مصدر الاحالة رئاسة الجمهورية، حينها احتج قائلا ان السلطة الاجرائية منوطة بمجلس الوزراء، وكيف يكون الرئيس مصدر الاحالة؟ إن امين سر تلك الجلسة قام ولفته الى المادة 53 من الدستور حيث تنص على ان رئيس الجمهورية هو المصدر الوحيد لاحالة مشاريع القوانين. جميع القوانين التي يدعون انها مكدسة في مجلس النواب، نسأل هل استوفت حقها في شرعية الاحالة دستوريا؟ وآخر عينة من ذلك موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي، فاذا القضية ليست قضية دستور وشرعية".‏