أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
آية الله فضل الله عرض التطورات مع رئيس حزب التضامن الذي أكد أن رئيس الجمهورية ليس ناطقا رسميا بل صاحب القرار
قال رحمة: "عندما تدخل إلى سماحة السيد فأنت تستفيد وتستمع إلى حكمة فقيه، وإلى حريص على النسيج الوطني اللبناني، وتخرج من عنده عالما بأمور كنت تجهلها".
أضاف: "لبنان في حاجة أكثر من أي وقت مضى أن يكون لبنانا واحدا، أي كان من المفترض أن يذهب رئيس الجمهورية إلى القمة العربية في الرياض، وهو الذي يؤلف وفد لبنان وهو الذي يلقي كلمة لبنان، أما البدع الأخرى المتعلقة بمن يؤمن الخطاب ومن يحضر الوفد هي بدع تجعل من رئيس الجمهورية ناطقا رسميا، ورئيس الجمهورية ليس كذلك لأنه صاحب قرار تأليف الوفد وصاحب قرار وضع مضمون الكلمة أي سياسة الدولة في هذا الظرف".
وتابع: "هنأت وزيرة الخارجية الأميركية الحكومة الفاقدة الشرعية على صمودها في وجه شعبها، وهذا تعبير جديد في القاموس السياسي. عادة الحكومة تكون مسؤولة عن إدارة شؤون البلد لا عن صمود في وجه شعبها، أن تصمد في وجه شعبها، فهذا يعني أن الشعب هو الذي يدير شؤون الدولة والحكومة تصمد ـ في مقابله ـ وهذا تعبير خاطىء جدا أتعجب أن يصدر عن شخصية في هذا الموقع الدبلوماسي، وعادة الدبلوماسية هي صاحبة كلام الغموض الخلاق وليس الكلام المباشر... وهذا يعني تحيزا.
وأنا في هذا المقام الكبير والعريق، أريد القول إننا نحب الشعب الأمريكي والمبادىء القائمة على الحريات وعلى احترام حقوق الإنسان، ولكننا نستغرب جدا أن يصدر عن أحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية كلام لا يأتلف مع القاموس الرسمي والدستوري والدبلوماسي... وهذه الكلمة تؤكد أن الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني هي المسؤولة عن إدارة شؤون البلد، والحكومة يجب أن تعكس إرادة الشعب، ما يعني أن هذه الحكومة المكابرة كان يجب أن تستقيل ولا يقال عنها أنها صامدة في وجه شعبها".
وحول مواقف المعارضة حيال التطورات القادمة، قال: "نحن نلتزم القرار الذي سيصدر عن المعارضة ونحترم الشورى داخلها، ولكن أن نذهب إلى حكومة اتحاد وطني ونتكلم عن حكومة 19-11 هذا موضوع يجب أن نتركه وراءنا، لأننا عندما نذهب لحكومة اتحاد وطني يجب أن نتكلم عما يناسب ـ قياسا للوجود البرلماني للمعارضة ـ وهو لا يقل عن 13 في الحكومة الثلاثينية، فأنا أطالب المعارضة أولا التي أنا جزء منها أن تنتقل من تسمية 19 - 11 إلى حكومة الوحدة الوطنية فقط، وأن تشكل بعدل أي 17-13 أو 16-14، وإلا فإلى الانتخابات المبكرة. أما في موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي، فلا بد من احترام السيادة القضائية اللبنانية ضمن ملاحظات تفيد كشف الحقيقة ولا تسيس مسار كشف الحقيقة".