ارشيف من : 2005-2008
"الكتلة الشعبية": لتثمير الحوار وضرورة انتاجه لحلول تطمئن اللبنانيين وتزيل الهواجس
اي حل يصنع خارج لبنان لن يشكل بديلا او يغني عن التفاهم الداخلي مهما كان الاحتضان الخارجي داعما، لانه لا سبيل للاستغناء عن الحوار الوطني الذي هو ممر اجباري علينا جميعا سلوكه، وتشجيعه، والتوصل عبره الى الاتفاق على النقاط الجامعة التي تسمح بصياغة الحلول التوافقية لشؤوننا العامة ومسائلنا الوطنية".
واذ أيدت الكتلة الشعبية عقد اللقاءات الحوارية كيفما أتت، اكانت متعددة الاطراف ام ثنائية، معتبرة إياها مفيدة ومريحة كونها تشيع اجواء من التقارب وتزخم المناخات الايجابية، رأت ان الوقت قد حان لاخراج البلد من عنق الزجاجة بتثمير الحوار وضرورة انتاجه لحلول تطمئن اللبنانيين وتزيل الهواجس وتعيد بناء الثقة".
وأضافت أن اول غيث هذا الحوار يجب ان يتجلى بالاصرار على تشكيل وفد موحد يمثل لبنان في القمة العربية العتيدة، لان بلدنا يستأهل التعامل الايجابي مع هذا التحدي المطروح.
وتابع البيان "كما دأبت الكتلة الشعبية مرارا على اعلان تأييدها التام لانشاء المحكمة ذات الطابع الدولي، فانها على جري عادتها تكرر انه في الجلسة التس ستخصص لمناقشة المحكمة في المجلس النيابي سيكون موقف الكتلة مؤيدا لاقرارها" "وتبدي الكتلة الشعبية ارتياحها الى اعادة طرح تعديل قانون الانتخاب على جدول مباحثات الحوار الوطني وجعله جزءا لا يتجزأ من سلة الحل الوطني العام، وتأمل ان تتوصل التسوية المنشودة الى صيغة توافقية لقانون انتخاب عادل وعصري يشيع المساواة والانصاف فيما بين اللبنانيين، ويؤمن مشاركة جميع الطوائف على السواء مشاركة فعالة ومؤثرة.كما تعلن الكتلة الشعبية تأييدها لقانون يعتمد القضاء كدائرة انتخابية، وتجد في دائرة قضاء زحلة الحالية مثالا يحتذى لما يؤمن من ألفة وتآخي وتجل للعيش المشترك".
واستنكرت الكتلة تهجم الوزير السبع على رئيسها النائب ايلي سكاف، واستخدامه لغة قطاع الطرق التي تعد من قبيل تصرفات الميليشيات الخارجة عن سيطرة الدولة، والتي تبتعد كليا عما يجب ان يتحلى به الوزراء وما يفترض ان تكون عليه قماشة رجال الدولة. محذرة "الوزير" من مغبة تطاوله على النائب سكاف ومقامات البلد، وتحمله مسؤولية خروجه عن المألوف التي ستعرضه حتما للمحاسبة والمساءلة.
كما توقفت "الكتلة" عند المؤتمر الصحفي الذي عقده احد المستثمرين على عجل في مطار رفيق الحريري الدولي، فاستغربت من ناحية كم اغدقت السلطة الحاكمة من وعود وقدمت من اغراءات دفعت المستثمرين لمخاطبة دولتنا وكانها من جزر الموز، ومن ناحية ثانية هال الكتلة الشعبية تخلف الحكومة و "ايدال" عن الايفاء بتعهداتهما تجاه المستثمرين لا سيما منها وعود تقديم الحوافز والغاء الحواجز البيروقراطية وتنفيذ اجراء توقف المستثمر عند "شباك واحد" حيث ذكر يومها بان هذا الاجراء يسهل معاملات المستثمرين وعبره تتولى "ايدال" تخليص كافة الرخص والاجازات والمعاملات الادارية، فتبين في الواقع الفعلي ان كلام الحكومة النظري عن تشجيع الاستثمار في واد وممارستها العملية البعيدة عما تدعيه في واد آخر مختلف كليا.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018