أكد المشاركون في الملتقى العربى الدولي لحق العودة أن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم التي هجروا منها وفي التعويض عما لحقهم من أضرار يقع في صلب القضية الفلسطينية وجوهرها وهو حق راسخ غير قابل للتصرف أو التنازل عنه أو المساومة عليه أو الانتقاص منه. وأكد المشاركون في إعلان دمشق العالمي للدفاع عن حق العودة الفلسطيني الصادر في ختام أعمال الملتقى أن حق العودة حق شرعي وطبيعي فردي وجماعي تكفله الأديان والمواثيق والقوانين الدولية وهو حق ثابت لا يسقط بالتقادم كما أنه حق مطلق لا تملك أي جهة الحق في التنازل عنه.
وأكد الملتقى ضرورة تعميم ثقافة المقاومة ونهجها لأن خيار المقاومة هو السبيل الأجدى والأقصر لتحقيق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم ويدعو الى حماية هذا الخيار وتحصينه على المستوى الوطني والقومي والإسلامي والعالمي. وجاء في الاعلان ان التمسك بحق العودة هو من أولويات مشروع التحرير الوطني الفلسطيني والمشروع التحرري العربي والاسلامي والعالمي وان قيام أبناء الأمة وأحرار العالم بالدفاع عن هذا الحق هو التزام وواجب انساني وحضاري. وعبر الإعلان عن دعمه للشعب الفلسطيني في تأكيده الدائم على تمسكه بأرضه ووطنه وإرثه الحضاري وهويته العربية والاسلامية وتمسكه بوحدته في الداخل والخارج كونها شرط حماية لحقوقه العادلة التي لا تقبل التفريط أو المساومة ولا التجزئة أو الإرجاء. ورأى أن تهجير الشعب الفلسطيني تم على يد القوات الصهيونية عبر مخطط اعتمد اساليب الارهاب والقتل والمجازر ما يشكل جريمة تطهير عرقي وجرائم ضد الانسانية وهو ما تتحمل مسؤوليته ايضا القوى الدولية التي أيدت وتؤيد المشروع الصهيوني وتقدم له كل أشكال الدعم والحماية.