كما عبرت المعارضة عن قلقها من الطريقة التي صيغت بها المواد المتعلقة بقانون الارهاب الجديد، حيث تقول إن التعديلات ستجعل من الممكن تجاوز الضمانات الاساسية التي يوفرها الدستور للحرية الشخصية. ويرى مراقبون أنه يبدو أن الهدف من وراء التعديلات المقترحة هو محاربة النجاح الذي حققه الاخوان المسلمون في الانتخابات الاخيرة. وقالت منظمة العفو الدولية في معرض تقييمها للتعديلات إنها تمثل اكبر عملية تقويض لحقوق الانسان تشهدها مصر منذ 26 عاما.‏