والغريب أنّ راسمي سيناريو التحقيق السياسي اتبعوا خطوات عملانية سهلة للوصول إلى هدفهم، متستّرين خلف قامة الضحيّة الأولى الرئيس الشهيد الحريري محلّياً وعربياً ودولياً، ومتسلّحين بهول الفاجعة، وبأنّ الجريمة طازجة وضخمة، فكبّلوا القضاء اللبناني بمذكّرة تفاهم مع لجنة التحقيق الدولية وقّعها وزير العدل آنذاك القاضي خالد قبّاني، وهي سلبت القضاء اللبناني حقّ التحرّك إلاّ على خطّ ميليس وبحسب توجيهاته، ومنعته من القيام بواجبه واتخاذ أيّ قرار من دون العودة إلى هذه اللجنة، وكأنّ هذه المذكّرة سيف مصلت على الرقاب يُمْنع تجاوزها أو تخطّيها على الرغم من أنّ مضمونها، وبحسب إجماع القانونيين وأهل القضاء نفسه، مخالف للقانون اللبناني، ولكن لا أحد يستطيع تغييرها لاكتسابها رضا أهل السلطة ولا سيّما من لا يريد الحقيقة من "القوى الشباطية" في لبنان.‏