ـ برغم كل ذلك فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما دامت الشهادات التي سيتم نشرها ستمر على مصفاة "الرقابة العسكرية وامن المعلومات في قيادة اركان الجيش" فما الذي يُخشى منه اذاً؟ الاجابة عن السؤال اتت على لسان اولمرت نفسه عندما تحدث عن تأثير الكشف، عن بعض شهادته، على "مصالح اسرائيل الحيوية". وحدد اولمرت طبيعتها عندما قال انها تتصل بما سماه "اتصالات حساسة بدول اجنبية!!". وبهذا الصدد تساءل المعلق العسكري في صحيفة هآرتس (2/4/2007) "زئيف شيف" عن سبب خشية اولمرت من نشر شهادته امام لجنة فينوغراد برغم ادراكه أن اقواله قد اجتازت الرقابة العسكرية وخضعت لرقابة وتمحيص قسم أمن المعلومات في رئاسة هيئة الاركان؟ ويجيب شيف "من الواضح أن المسألة لا تتعلق بأسرار عسكرية، لان هذه الأسرار قد شُطبت منذ زمن، كما كانت قد شُطبت من الشهادات السابقة التي نشرت"، ليخلص الى ان "الاستنتاج اذاً هو أن المسألة الحساسة التي يخشى اولمرت من نشرها ليست ضمن نطاق مسؤولية الرقيب". ويُضيف شيف موضحا ان "اولمرت دخل الى غرفة اللجنة، وعندما أدلى بشهادته لم يكن سكرتيره العسكري أو سكرتيرته الى جانبه، ولذلك لا يمكنه هو واللجنة وحدهما التقرير اذا كان نشر المعلومات ضار بأمن الدولة. ويبدو أن تفسير اولمرت لمصطلح "أمن الدولة" يكتسي في نظره طابعا أوسع من الأمن العسكري"، ليصل في الختام الى ان "التقدير الأفضل في هذا الوضع هو أن رئيس الوزراء استخدم لغة حرة جدا إبان تطرقه للقادة الاجانب الذين كانت لهم صلة بقرارات حكومة "اسرائيل" خلال الحرب. ومن المحتمل ايضا أن يكون قد كشف أمام اللجنة أمورا ذات قيمة كان قد علم بها من قادة اجانب هامين وتعهد أمامهم بأن لا يكشفها لأحد".‏