أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
العلاقات الإعلامية في حزب الله ترد على جنبلاط: مدرسة في الفساد والتزوير
وأضاف البيان "إنّ ما يجري يكشف عن حجم الابتذال السياسي الذي وصل إليه أمثال هؤلاء السياسيين من تلفيق للتهم ثم توظيفها سياسياً في غير محلها غير عابئين بالمعطيات الحقيقية ومتجاوزين وقائع الأمور"، مؤكداً "إنّ محاولة إسقاط تهمة التزوير على الآخرين لن تنتشله من حالة الوضاعة السياسية والأخلاقية التي يعيشها، لأن اللبنانيين يعرفون أن وليد جنبلاط هو مدرسة في الفساد والتزوير المالي ـ كما اعترف هو مراراً ـ وفي انتهاك القوانين واستلاب الدولة ومَلشَنَة الأجهزة الرسمية".
الوفاء للمقاومة: الفريق الحاكم غير مؤتمن على السيادة
اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة "أن الفريق الحاكم غير مؤتمن على السيادة والاستقلال"، مؤكدة أنه "لن يكون مسموحاً لحفنة من المرتهنين للخارج وضع يدهم على الرئاسة الأولى".
وتوقفت الكتلة في مستهل اجتماعها الأسبوعي عند ذكرى مجزرة قانا التي ارتكبها العدو في نيسان عام 1996، واعتبرت أن الأزمة التي تشهدها البلاد "خطيرة ومرشحة للتفاقم والوصول إلى مفترق طرق تهدد استقرارها ومصيرها على ضوء إصرار فريق سياسي لبناني على الارتهان للوصاية الخارجية، وتحويل الوطن إلى ساحة لتصفية حساباتها الإقليمية".
وقالت الكتلة في بيانها ان هناك "محاولة فرض قرار جديد ضد لبنان تحت عنوان إنشاء المحكمة تحت الفصل السابع برغم ما يخلفه ذلك من انعكاسات تدميرية على البلد"، وموضحاً أن "أي قرار دولي حول المحكمة المهرّبة خارج الأصول الدستورية تهديد لأمن لبنان واستقراره ووحدته، وتعطيل لإمكانية كشف الحقيقة وتطبيق العدالة".
وقال "إن أداء الفريق الحاكم أثبت مرة أخرى أنه يغلِّب التزاماته الخارجية على مصالح البلاد، فهو حاضر للتخلي عن السيادة والاستقلال لحساب الوصاية الدولية"، منتقداً ما ذهب إليه هذا الفريق من "اعتبار سلاح المقاومة سلاحا غير شرعي كتعبير فاضح عن الانسجام مع الالتزامات الخارجية على حساب حرية البلد وسيادته وعروبته بما يناقض تماما التزامات هذه القوى بمضمون ما ورد في البيان الوزاري والتزامات الرئيس الشهيد رفيق الحريري حول المقاومة وسلاحها ودورها التي كرسها في مواقفه وأدائه داخل الحكم وخارجه".
وشدد البيان على "ان الفريق الحاكم غير المؤتمن على السيادة والاستقلال (..) يحاول إحداث انقلاب جذري في الصيغة اللبنانية بالهيمنة على الحكومة والمجلس النيابي والرئاسة".
وجدد التأكيد أنه "لن يكون مسموحاً لحفنة من المرتهنين للخارج وضع يدهم على الرئاسة الأولى عبر التحايل السياسي وتجاوز النصاب الدستوري لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية والمحدد بثلثي أعضاء مجلس النواب نصاً وعرفاً".
وتوقف البيان عند "التوقيف الاحتياطي لبعض الموقوفين استنساباً ودون أن يوجه إليهم رسمياً أي تهمة تبرر توقيفهم، وهذا ما يجعلهم معتقلين سياسيين تتحمل السلطة السياسية والقضائية المسؤولية القانونية إزاء ذلك".
ورأى أن التعيينات والمناقلات التي تقوم بها "مجموعة السنيورة" الوزارية هي استكمال لمخططها القائم على ضرب صيغة العيش المشترك والميثاق الوطني، معتبرة "أن استمرار رأس هذه المجموعة في مصادرة أموال المساعدات العربية والدولية ومنع صرفها على المتضررين من العدوان الإسرائيلي، بل وتحوير وجهتها لصرفها على المحاسيب والمنتفعين خارج الأطر القانونية، ما هو إلا استكمال لما أسمته "إسرائيل" سياسة العقاب ضد الشعب اللبناني".
الانتقاد/ العدد 1211 ـ 20 نيسان/أبريل 2007