في ملف استدعاء الوصاية والانتداب على لبنان مضى فريق السلطة قدماً في هذا الطريق عبر السعي إلى إقرار مشروع المحكمة تحت الفصل السابع، ناسفاً المؤسسات الدستورية وشعارات السيادة والاستقلال، وانشغلت الإدارة الأميركية وفرنسا في تحضير الأرضية في مجلس الأمن لهذا الخيار الذي يجعل المحكمة سيفاً مصلتاً على القوى الممانعة في لبنان للمشروع الأميركي الصهيوني وفق ما تؤكد مصادر المعارضة، التي تعرب عن توجسها من هدف زيارة المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال الى لبنان، والتي التقى خلالها عدداً من أقطاب السلطة والمعارضة، وهي ترى أن طلبه لملاحظات المعارضة على مشروع المحكمة يأتي في سياق رفع العتب لأن ما كتب وما يراد تمريره سيمرر دون الأخذ بهذه الملاحظات، وعلى الرغم من معرفة المعارضة لهذا التوجه لدى الدول المهيمنة على المنظمة الدولية فإنها لم تمانع من إسماع الموفد الدولي موقفها الذي أكدت خلاله أن ملاحظاتها على مشروع قانون المحكمة يقدم في الاطار الدستوري، وهو عبارة عن حكومة دستورية تعبّر عن الوحدة الوطنية وليس خلاف ذلك، إضافة الى أن المعارضة وجهت رسالة واضحة عبر المستشار القانوني لبان كي مون لمن يهمه الأمر مفادها عدم السماح بزعزعة استقرار البلد عبر اقرار المحكمة وفق الفصل السابع، كما أبلغته وجود مخاوف جدية من أن يعرّض مجلس الأمن السلام اللبناني للتقويض لأن بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة لديها حساباتها السياسية لمحاصرة قوى الممانعة في لبنان من خلال قميص المحكمة. وهذا المعنى أبلغه الوزير المستقيل محمد فنيش لميشال خلال اللقاء الذي حصل بينهما في مقر وحدة الارتباط والتنسيق لحزب الله على طريق المطار، وقد أكد فنيش أن المشكلة هي في الحكومة وليست في المحكمة، وان ملاحظات المعارضة تقدم لحكومة دستورية.‏