ولم تشفع كتب رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج برامرتز في إقناع القضاء اللبناني بوجوب تخلية سبيل هؤلاء الضبّاط لانتفاء أيّ دور لهم في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهو ما أكّدته مجمل التحقيقات، علماً أنّ القضاء نفسه أخذ فوراً بتوصية الرئيس السابق للجنة الألماني ديتليف ميليس الذي انتهج طريق التسييس بتوقيف الضبّاط في 3 أيلول/سبتمبر من العام 2005، وهذا ما يدلّل في الدرجة الأولى على أنّ التوقيف سياسي وتعدّى إطار التوقيف ليصبح اعتقالاً وحجزاً للحرّيّة وهو ما يعاقب عليه، صراحة، قانون العقوبات اللبناني على حدّ تعبير أهل القانون من قضاة ومحامين.‏