لم يتدخّل المسؤولون في الجسم القضائي لكشف الشخص الذي تلطّى خلف "مصدر قضائي" للحديث عن رفض الافراج عن "المعتقلين الأربعة" مع أنّه كانت تقوم الدنيا ولا تقعد عند استخدام هذه العبارة في السابق. والمصدر هو إما وزير العدل الذي يتحدث باسمه عادة، أو رئيس مجلس القضاء الذي لا علاقة له بالمحكمة والتحقيق، وإما النائب العام التمييزي الذي لم ينف أو لم يتحرك لمعرفة من استعمل هذه الصفة لإطلاق أحكام مسبقة.‏