لقد أفلس النظام السياسي لأنه لم يطبَّق فعلياً في عهد الوصاية السورية، وأفلس اليوم لأن قوى النظام ترفض تطبيقه من أولها الى آخرها، في الموالاة والمعارضة. لقد قام هذا النظام على تسويتين، واحدة تتعلق بالشراكة في السلطة وطريقة توزيعها وتعاونها وضوابطها المتقابلة، وثانية تتعلق بالهوية السياسية للبنان وبموقعه وخياراته، وبالتحديد سياسته الخارجية. الأزمة الوطنية اليوم تشكل مراجعة تطاول المسألتين معاً. ومن البداهة ان المشكلة تحتاج الى طرفين، حيث لا يتسامح اي طرف في مكتسباته او امتيازاته طوعاً. دويلات الأمر الواقع الطائفية والمذهبية اعلنت عن وجودها في الانتخابات النيابية، وهي الآن تتقوى بالعصبية وبالسلاح. بدأت ازمة النظام السياسي تضرب بقوة «الصيغة اللبنانية» التي قامت عليها فلسفة النظام الطائفي أصلاً. لقد سقط «الطائف» لمجرد ان اللبنانيين يبحثون عن بدائل من خارج المؤسسات التي اقامها و«الثوابت» و«المسلمات الوطنية» الميثاقية التي كرّسها، لأول مرة في مقدمة الدستور. من حق اللبنانيين، بل من واجبهم، ان يطرحوا بشجاعة، الاسئلة الصعبة عن مستقبل لبنان وان يبحثوا عن اجوبة لا يمكن الادعاء ان أياً من الفرقاء المتنازعين يملكها تحت سقف الوحدة الوطنية. من حسن الطالع ان يشدد الفرقاء ويكرروا رفضهم الانزلاق الى الحرب الأهلية. هذه فرصة متاحة لان يطلق المجتمع المدني مبادرات جريئة نحو تكوين مؤتمر وطني يستقطب الجمهور الأكبر في لبنان، من أجل البحث عن نظام سياسي يمكّن اللبنانيين من ان يحكموا أنفسهم بأنفسهم لأن ذلك هو اساس السيادة، وأن يحافظوا على وحدتهم وعيشهم المشترك لأن ذلك هو اساس في مطلب النظام الديموقراطي.‏