على صعيد آخر، فقد بدأت قضية مخيم نهر البارد تتفاعل لتصبح مشكلة كبرى، فبعد اعلان ‏القوى الأمنية القبض على عناصر من فتح الإسلام واتهامهم بارتكاب تفجير باصي «عين علق»، ‏ومن ثم نفي فتح الإسلام علاقتها بهم واعتبارها ان لا موقوفين لديها، فتحت الحكومة المشكلة ‏الكبرى، فهي اتهمت فتح الإسلام بالتفجيرات ولا تكلّف القوى الأمنية بمتابعة الموضوع والدخول ‏الى المخيم للتحقيق مع باقي العناصر في الموضوع فيما عناصر فتح الإسلام يتجولون بالأسلحة ‏على مداخل المخيم، ويعقد قادتها مؤتمرات صحافية لمختلف وسائل الإعلام، بينما حكومة ‏السنيورة اكتفت بالاعلان عن إلقاء القبض على بعض العناصر، حتى انها اذا لا تريد الدخول ‏الى المخيم لماذا لم تسلم الأمر الى السلطة الفلسطينية عبر ممثلها في لبنان عباس زكي لحل ‏الموضوع بدل الهروب من القضية من دون معالجة، لا بل اكثر من ذلك فهي تعتبر ان فتح الإسلام ‏يوجهها النظام السوري وتتصرف بحسب تعليماته، فيما قادتها اعتقلوا في سوريا وملاحقون من ‏الأجهزة الأمنية السورية.‏‏