ارشيف من : 2005-2008
النائب نقولا: الازمة في لبنان هي في الحكومة وليست في المحكمة الدولية
الدستورية". وسأل النائب نقولا في حديث تلفزيوني "لماذا لا تبحث ملاحظات بعض الأطراف الداخليين على نظام المحكمة المذكورة في شكل موضوعي، ضمن لجنة مختصة وبعيدا عن التراشق الإعلامي؟"، معتبرا "أن إقرارها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يسهم في زيادة تدهور الأمور في لبنان، و يشكل تنازلا عن السيادة اللبنانية".
وشدد النائب نقولا على ضرورة "التوصل إلى حلٍ للأزمة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، ليتسنى للمجلس النيابي انتخاب رئيس جديد" وأكد "أن التيار الوطني الحر يصر على معرفة الحقائق في مختلف الجرائم التي وقعت على الأراضي اللبنانية، لكشف جميع المتآمرين على الوطن"، آملا "أن تشمل المحكمة الجرائم التي وقعت ضد الإنسانية ومازالت مستمرة وخصوصا عودة المهجرين إلى قراهم". وأشار إلى "أن دخول التيار إلى الحكومة يشكل عامل استقرار، وليس عاملا للتوتر"، معتبرا أن سبب الخوف منه، انه يريد أن يوقف الفساد، ويمنع من لا يريد عودة الفلسطينيين إلى وطنهم من تحقيق مآربهم".
وحول ترشح رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، سأل النائب نقولا "أين الخطأ في ذلك؟ هل حكم عليه في جريمةٍ معينة، أو ليس لديه المؤهلات الكافية للترشح؟ ومن يرأس كتلة نيابية مسيحية أكبر من كتلته؟ وان شهادته في الكونغرس الأميريكي كانت لإعادة السيادة، أما قوى المولاة تنازلت عن صلاحياتها إلى سلطة خارجية، وان تعطيل عمل المجلس النيابي يكمن في تعطيل عمل اللجان النيابية وليس في انعقاده"، سائلا" أين دور اللجان فيه وفي عدم مراقبة الفساد وضبطه"..؟ وأشار الى "التلاعب بأسعار الدواء، والى مكبات النفايات التي تؤدي إلى الأمراض المزمنة، ومسؤولية القوى الأمنية في مكافحة الشاحنات التي تنقل سموم النورماندي إلى جميع الأراضي اللبنانية، ومسؤولية القضاء في ملاحقة الفاسدين والمحتكرين".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018