ارشيف من : 2005-2008
مديرية رئاسة الجمهورية في كتاب الى أمانة مجلس الوزراء: الحكومة فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية بعد 11/11/2006 وجميع دعواتها وقراراتها وإجراءاتها التنفيذية منعدمة الوجود
الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16 نيسان 2007 المتضمن نشر مراسيم نافذة حكما "يؤكد مجددا أن الحكومة قد فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية بعد تاريخ 11/11/2006 وأن جميع دعواتها وجداول أعمالها وإجتماعاتها وقراراتها وكل ما يصدر عنها من إجراءات تنفيذية هي منعدمة الوجود إنعداما كليا إعتبارا من التاريخ المذكور".
وجاء في كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية:
"جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الموضوع: - دعوة الرئيس فؤاد السنيورة الى عقد جلسة نهار الجمعة الواقع فيه 20/4/2007 في المقر الموقت لمجلس الوزراء.
- إصدار ونشر مراسيم غير موقعة من قبل فخامة رئيس الجمهورية.
المرجع: - الدستور اللبناني، لاسيما مقدمة الدستور والمواد 49 و53 و56 و64 و65 و95 منه.
- كتابكم رقم 450/م.ص تاريخ 17/4/2007.
- كتبنا إليكم بموضوع إفتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية وإنسحاب ذلك على الدعوات إلى عقد إجتماع لمجلس الوزراء والإجتماعات المنعقدة والمداولات والقرارات والإجراءات المتخذة بنتيجتها.
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، وبناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، تبادر المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى إبلاغكم موقف فخامة الرئيس التالي:
يؤكد فخامة الرئيس موقفه المبلغ منكم بموجب كتبنا المدرجة في المرجع أعلاه إن لجهة عدم دستورية توجيه الدعوة الى الإجتماع وإن لجهة بطلان المداولات والقرارات والإجراءات المتخذة بنتيجة هذا الإجتماع لصدورها عن هيئة فقدت إعتبارا من تاريخ 11/11/2006 مقومات السلطة وفقدت بالتالي أي أهلية دستورية لممارسة السلطة الإجرائية.
إن فخامة الرئيس، وبعد إطلاعه على الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16 نيسان 2007 المتضمن نشر مراسيم نافذة حكما، يؤكد مجددا أن الحكومة قد فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية وأن جميع دعواتها وجداول أعمالها وإجتماعاتها وقراراتها وكل ما يصدر عنها من إجراءات تنفيذية هي منعدمة الوجود إنعداما كليا إعتبارا من التاريخ المذكور.
وإن فخامة الرئيس، تبعا لوضع الحكومة الموصوف أعلاه، قد سبق له أن أكد، وهو يجدد تأكيده، أنه أصبح في حل تام من أية مهل أو أصول أو إجراءات يلزمه الدستور بها في معرض تعامله مع مقررات صادرة عن سلطة فيما لو كانت متمتعة بالشرعية الدستورية والميثاقية وقائمة بصورة صحيحة.
وعليه لا يستقيم إصدار ونشر أو تأسيس أي نتائج قانونية على إصدار ونشر هذه المراسيم في الجريدة الرسمية.
وإن فخامة الرئيس لم يطلع على مشروع جدول الأعمال موضوع كتابكم رقم 450/م.ص تاريخ 17/4/2007، كما أن أية دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لإنعقاد مجلس الوزراء بعد تاريخ 11/11/2006 لا يصح إسنادها الى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور ولا الى المادة 56 منه إذ أنها تندرج في دائرة إفتقار الحكومة الى الشرعية الدستورية والميثاقية.
للتفضل بالتسلم وإجراء المقتضى".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018