أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
سلطانوف: لا معلـــومات عن مهلة معينة ولا شيء على الورق ومتحفظون على تحويـــل المسألـــة في اطار الفصل السابع
الكسندر سلطانوف انه ما من سبيل الا بالحوار للحفاظ على الوفاق الوطني والوحدة الوطنية في لبنان، وجدد التأكيد انه من الصعب ان تعطي روسيا اية نصائح، داعياً اللبنانيين الى ان يدركوا هذه المصلحة الوطنية والحفاظ على الوحدة الوطنية فوق اية اعتبارات اخرى، مشيرا الى ان روسيا ستستمر في بذل الجهود للاسهام في تعزيز الجو الملائم لمواصلة الحوار الوطني وهو الفريق الوحيد لحل المشكلات واذ نفى وجود معلومات لدى بلاده عن مهلة معينة قبل لجوء مجلس الامن الى الفصل السابع اكد انه لا يوجد شيء على الورق، لافتاً الى تحفظ بلاده على تحويل هذه المسألة في اطار الفصل السابع وفي ظروف غياب التوافق اللبناني، مكرراً دعوته اللبنانيين الى بذل الجهود ومضاعفتها لإيجاد الحل.
عند صلوخ: بدأ سلطانوف لقاءاته بزيارة وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ في منزله، قبل ظهر اليوم، في حضور سفير روسيا في لبنان سيرغي بوكين والوفد المرافق ومدير المراسم في وزارة الخارجية السفير مصطفى مصطفى. 
بعد اللقاء قال سلطانوف: "نحن سعداء جدا ان نلتقي من جديد مع معالي الوزير، وقد جرى تبادل للآراء حول الاوضاع في لبنان، وهذه المشاورات مهمة جدا لكي نفهم بشكل افضل ما هي المجالات التي من شأنها ايجاد الحل في لبنان، وفي هذا السياق تحدثنا عن المحكمة ذات الصفة الدولية وعن بعض التطورات الداخلية الاخرى".
اضاف: "نحن متفقون على اهمية استئناف الجهود واستمرارها والتي شأنها قيام الحوار الوطني حول المشكلات اللبنانية، لانه ما من سبيل الا بالحوار للحفاظ على الوفاق الوطني والوحدة الوطنية في لبنان، ونحن نهتم بهذا الموضوع لان لبنان دولة صديقة، ونحن نسعى الى تعميق العلاقات بين روسيا وجمهورية لبنان وتطويرها، وحتى بهذا الصدد نرغب في تطبيع الاوضاع في هذه الدولة الصديقة".
بعدها غادر سلطانوف من دون الاجابة على اسئلة الصحافيين.
تصريح صلوخ: بدوره قال الوزير صلوخ "سرني اليوم ان استقبل الصديق الكسندر سلطانوف نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، وهو الملم إلماما واسعا بالاوضاع في الشرق الاوسط، وفي لبنان تحديدا. وكانت لنا جولة افق واسعة حول الازمة السياسية التي تعصف بلبنان وحول السبل المتاحة لحلها على قاعدة الشراكة الوطنية والوفاق الداخلي الكفيلين وحدهما بتحقيق مصلحة لبنان شعبا ومؤسسات".
اضاف: "لقد اكدنا للسيد سلطانوف ان عدم وجود حكومة لبنانية تحظى بالقبول الواسع لدى الفرقاء اللبنانيين، وتاليا تحظى بالشرعية المطلوبة، يؤخر الاتفاق على سائر القضايا ومنها المحكمة ذات الطابع الدولي التي يوجد اجماع على مبدأ اقامتها وفق الانظمة الدستورية اللبنانية، في حين ان التفاصيل في حاجة الى وجود المؤسسات الشرعية التي تسمح باقرارها. واكدنا كذلك للسيد سلطانوف ان التلازم بين المحكمة والحكومة مطلوب ليس على قاعدة المقايضة بل على قاعدة الضرورة العملية والدستورية لأن آلية اقرار المحكمة في حاجة دستوريا الى حكومة غير مطعون بشرعيتها، وهذا في مصلحة المحكمة. كما اكدنا ان المجلس النيابي اللبناني هو الذخيرة الدستورية المتبقية في لبنان والقادرة على اضفاء الشرعية الوطنية المطلوبة لأية حلول، وتاليا يجب صيانة المجلس النيابي لئلا يصبح ضحية للازمة الوطنية التي تعصف بالوطن".
وتابع "نحن نقدر لروسيا الاتحادية حرصها على الاستقرار في لبنان ونظرتها الحكيمة الى طبيعة الدور الدولي المطلوب في لبنان، وهو الدور الذي يمر عبر توافق اللبنانيين تأمينا للاستقرار وتأمينا لصدقية المرجعيات الدولية التي نربأ بها ان تكون عامل زيادة في الانقسامات اللبنانية. وقد شددنا على ان التوافق وحل الازمة الحالية، بما فيها موضوع المحكمة، ممكن ومتاح اذا ما راعينا الدستور والشراكة الوطنية".
واشار الى "اننا اجرينا ايضا مع السيد سلطانوف جولة افق حول الاوضاع في الجنوب، واعدنا التأكيد على التقدير للدور الذي تقوم به اليونيفيل، علما ان الخروقات الاسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف، بل ان اسرائيل تحاول ان تعطي لنفسها ادوارا في تطبيق بعض بنود القرار لم ينطها مجلس الامن، وهو ما يستوجب موقفا حازما يتجلى بالزام اسرائيل وقف خروقاتها وتعدياتها، ووقف سياسة التذرع التي تمارسها لمحاولة تبرير خروقاتها المدانة".
وردا على سؤال حول موقف روسيا، اجاب: "ان الوزير الروسي جاء الى لبنان ليقوم بزيارة عدد كبير من القادة والسياسيين، ويأخذ اراءهم ثم يبلور الرأي القرار الروسي في نهاية الامر".
واشارت مصادر ديبلوماسية الى ان صلوخ ابلغ الى سطانوف معارضته القاطعة لإرساله لجنة لمراقبة الحدود اللبنانية - السورية لأن القرار 1701 لا ينص على مثل هذه اللجنة ومن منطلق ان البلدين ليسا في حالة حرب. وشدد على ان الجيش اللبناني المنتشر عبر عديده البالغ 8600 جندي على طول الحدود يسيطر على الوضع ويمنع عمليات الترهيب، ولن يكون هناك حاجة للجنة دولية بعدما ثبت فعلا ان الثغرة تكمن فقط في المعدات التقنية وتاليا في ظل تقديم المانيا المساعدة التقنية اللازمة لا حاجة لأي لجنة دولية سيما وان ادّعاءات اسرائيل حول تهريب اسلحة لم تثبت بعد بأدلة حسّية اطلع لبنان عليها.
على صعيد آخر، علم ان صلوخ جدد امام سلطانوف تمسك المعارضة بصيغة 19+11.
في بعبدا
وزار سلطانوف رئيس الجمهورية العماد اميل لحود في قصر بعبدا في حضور السفير الروسي والوفد المرافق واطلعه على اهداف جولته على لبنان وسوريا ورغبة بلاده في الاستماع الى وجهات نظر جميع الافرقاء لتكوين الموقف المناسب من القضايا المطروحة في الامم المتحدة لا سيما الوضع في لبنان. وشكر الرئيس لحود الاهتمام الذي تبديه روسيا بالقضايا اللبنانية محملا السيد سلطانوف تحياته الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وابلغ الرئيس لحود الى سلطانوف ان اقرار الامم المتحدة لنظام المحكمة ذات الطابع الدولي يجب ان يحترم الاصول الدستورية اللبنانية لا سيما المادة 52 من الدستور، معتبرا ان استناد مجلس الامن الدولي الى الفصل السابع لإقرار نظام المحكمة يعمق الخلافات بين اللبنانيين ويؤذي مسيرة السلم الاهلي، في وقت يفترض فيه الامم المتحدة ان تعمل على تعزيز الامن والاستقرار في لبنان وان تساهم في كل ما يجمع اللبنانيين ويوحد كلمتهم.
واعتبر الرئيس لحود ان من مسؤولية رئيس الجمهورية المحافظة على السلم الاهلي في البلاد، وهو لأجل هذه الغاية يرى ضرورة استئناف الحوار بين القيادات اللبنانية، وصولاً الى ما يعزز وحدتهم ويحقق المشاركة الوطنية من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ على عاتقها مهمة البحث في كل المواضيع المختلف عليها، ومنها مسألة المحكمة ذات الطابع الدولي.
وعرض رئيس الجمهورية بإسهاب امام المسؤول الروسي المراحل التي قطعتها مسألة انشاء المحكمة الدولية، لافتاً الى الملاحظات التي كان ارسلها الى الامين العام للامم المتحدة والدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي والتي هدفت الى تحصين المحكمة وابعادها عن التسييس لتمكينها من القيام بالمهمة الاساسية لإنشائها وهي معرفة الحقيقة ومحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
واشار الرئيس لحود الى ان لبنان ليس دولة منهارة لأن مؤسساتها الدستورية والقضائية والامنية لا تزال تقوم بواجباتها، لافتاً الى ان ثمة قواسم مشتركة كثيرة بين اللبنانيين يجب بلورتها، وفي مقدمها الاحتكام الى الدستور وعدم الاستقواء بالخارج لتعطيل كل المحاولات المبذولة للوصول الى حلول تنهي الوضع المأزوم في البلاد، انطلاقا من الديموقراطية التوافقية التي تميز لبنان.
واوضح الرئيس لحود للموفد الروسي انه عندما ابدى تخوفه من حصول حرب اهلية بين اللبنانيين اذا ما تم اقرار المحكمة الدولية على اساس الفصل السابع، انما اراد ان يحذر من خطورة اللجوء الى هذه الخطورة لا سيما وان فريقا كبيرا من اللبنانيين ابدى تحفظا على بعض بنود نظام المحكمة ولم يتمكن من مناقشتها، لأن فريق الموالاة لم يتح له ذلك وعمل على تمرير مشروع نظامها خلافاً للاصول الدستورية مما أثار مخاوف المعترضين وزاد هواجسهم لجهة استعمال قضية المحكمة الدولية لغايات سياسية تتجاوز الهدف الاساسي من انشائها.
وشرح رئيس الجمهورية للموفد الروسي الاسباب الدستورية التي جعلته يعتبر حكومة الرئيس فؤاد السنيورة غير شرعية وغير ميثاقية وغير دستورية، معتبرا ان تصحيح الخلل القائم حاليا يكون من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تكون فيها لجميع مكونات المجتمع اللبناني الكلمة في المواضيع الاساسية المطروحة للبحث. ولفت الى ان لا خلاص للبنانيين الا من خلال الحوار في ما بينهم وعدم الاصغاء الى رغبات الخارج التي لا تأتلف مع مصلحة لبنان، بل مع مصالح القوى الخارجية التي قال الرئيس لحود انها كانت تتدخل لعرقلة اي تقدم كان يحققه الحوار بين اللبنانيين.
وجدد الرئيس لحود التزامه العمل على منع اي مواجهة بين ابناء الوطن لافتا الى ان هذا الامر يتطلب ازالة الاسباب التي تباعد بين اللبنانيين وتزيد الشرخ اتساعاً في ما بينهم، داعيا الدول التي تهمها مصلحة لبنان ان تساعد في هذا الاتجاه.
واكد الرئيس لحود انه يدعم وبقوة كل المحاولات الجارية لاستئناف الحوار بين القيادات اللبنانية، معتبرا ان ذلك هو الخيار الوحيد لإنقاذ لبنان من الوضع الذي يمر فيه لأن الوصول الى توافق حول الحكومة والمحكمة يؤدي الى حل ابرز النقاط المختلف عليها حاليا وفي مقدمها المحكمة ذات الطابع الدولي، التي شدد الرئيس لحود على ضرورة انشائها وفق قواعد قضائية وجزائية غير سياسية.
وحول امكان ارسال بعثة تقنية لتقصي الحقائق حول الوضع على الحدود اللبنانية - السورية، اشار الرئيس لحود الى انه سبق لمجلس الوزراء ان اتخذ في احدى جلساته في الصيف الماضي، بعد العدوان الاسرائيلي في تموز، قراراً بتكليف الجيش مهمة ضبط الحدود البرية بعد تزويده بمعدات حديثة للمراقبة، ولم يوافق على نشر قوات دولية او مراقبين دوليين على الحدود، لأن لبنان ليس في حالة حرب مع سوريا تستوجب مثل هذا التدبير المطبق على الحدود بين لبنان والاراضي المحتلة، لافتا الى ان مجلس الامن الدولي لا يمكنه اتخاذ قرار يتعلق بسيادة دولة على اراضيها من دون الاتفاق مع الدولة اللبنانية التي كان سبق لها ان حددت موقفاً هو موقف لم يتبدل.
وفي اطار الحديث عن الوضع في الجنوب، اكد الرئيس لحود على ضرورة تنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده، مركزاً على اولوية اتمام اسرائيل انسحابها الكامل من مزارع شبعا وتمكين الدولة اللبنانية ممارسة سيادتها على ارضها والثروة المائية فيها. وحذر الرئيس لحود من وجود مخططات طابعها سياسي وديبلوماسي تستهدف سلاح المقاومة الوطنية في محاولة مكشوفة للنيل من الثوابت الوطنية التي يجمع عليها اللبنانيون، مؤكدا ان هذه المخططات ستؤول بالفشل كما حصل لمحاولات مماثلة.
تصريح سلطانوف: وبعد اللقاء قال السيد سلطانوف للصحافيين: "تشرّفت بلقاء فخامة الرئيس، وقد تم تبادل الآراء حول الوضع في لبنان والعلاقات اللبنانية الروسية. من ناحيتنا، نحن نحاول ان نستمع الى كل القيادات اللبنانية كي نفهم بشكل افضل الاوضاع في لبنان والطرق الممكنة والمحتملة لإيجاد مخرج لهذه الازمة ولهذا المأزق. واننا سنستمر في اجتماعاتنا ولقاءاتنا".
في عين التينة
وزار سلطانوف يرافقه السفير بوكين رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة بحضور النائب علي بزي ومسؤول العلاقات الخارجية في حركة "امل" علي حمدان. 
وبعد اللقاء الذي استمر نحو الساعة قال سلطانوف: كنا سعداء ان نجتمع من جديد مع دولة الرئيس بري، وقد عبر في خلال اللقاء عن افكار مهمة جدا حول الوضع في لبنان وحول الطرق الممكنة للخروج من هذا المأزق وهذه الازمة، ومما لا شك فيه ان رؤيته مهمة جدا، وسنستمع الى اللبنانيين الآخرين حول رؤيتهم، ومن الصعب ان نعطيكم اية نصائح لأنكم تدركون اكثر منا بكثير وضع وطنكم ومصلحتكم الوطنية، ونحن ندعوكم الى ان تدركوا هذه المصلحة الوطنية والحفاظ على الوحدة الوطنية فوق اية اعتبارات اخرى، وندعوكم الى ان تمارسوا وأن تستمروا بالجهود في اطار الوفاق الوطني لحل المشكلات الصعبة. ونحن طبعا كروسيا سنستمر في بذل الجهود لنساهم في تعزيز الجو الملائم لمواصلة الحوار الوطني في لبنان، وهو الطريق الوحيد لحل المشكلات.
* في حال تعثر الحوار وتعذر ما هي طروحات موسكو للبنانيين موالاة ومعارضة؟
- كما قلت من الصعب ان نعطيكم نصائح ولكن المهم هو ايجاد القواسم المشتركة، ولا احد يستطيع ان يوجد القواسم المشتركة الا اللبنانيين انفسهم. وكما قلت امامكم ان اهم شيء هو الحفاظ على المصلحة الوطنية الاولى.
* هل اطلعتم من دولته على هواجس المعارضة من نظام المحكمة الدولية او على الملاحظات على هذا النظام؟
- استمعنا كثيرا اليوم من القياديين في لبنان، هناك مواقف ومواقف اخرى، والمهم ايجاد الالتقاء بين هذه المواقف.
* هل هناك مهلة معينة قبل ان يلجأ مجلس الامن الدولي الى الفصل السابع، وهل هناك مهلة للبنانيين لكي يتفقوا على المحكمة؟
- ليس لدينا اية معلومات عن الحدود الزمنية او اي شيء آخر، بل لا يوجد اي شيء على الورق، هناك فقط كلام ان هناك اهتماما بتحويل المسألة من لبنان الى مجلس الامن، موقفنا معروف، نحن متحفظون جدا على تحويل هذه المسألة في اطار الفصل السابع وفي ظروف غياب التوافق اللبناني، ولهذا السبب ندعو اللبنانيين الى بذل الجهود ومضاعفتها لإيجاد الحل هنا.
* اذا لم يتم التوصل الى حل هنا هل تدعم موسكو تحويل المحكمة الى مجلس الامن؟
- هذا الامر سابق لأوانه، يجب ان ننتظر التطورات في المستقبل القريب.
* ماذا بشأن مشروع البيان الرئاسي لمجلس الامن حول القرار 1701 واقتراح نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية؟
- حتى الآن لا يوجد شيء حول انتشار القوات الدولية على الحدود اللبنانية السورية. وتجري راهنا مناقشات حول مشروع البيان في مجلس الامن، وتبذل روسيا الجهود لكي يكون هذا البيان متزنا ويأخذ في الاعتبار كل الاعتبارات وكل عوامل الوضع في لبنان وحوله.
* ماذا ستقولون للرئيس بشار الاسد يوم غد في ما يخص المحكمة الدولية؟
- اولا يجب ان نلتقي الرئيس بشار الاسد.
في السراي: وزار سلطانوف رئيس الحكومة السنيورة في الأولى والنصف بعد ظهر اليوم في السراي وتناولت المحادثات الأوضاع في لبنان ولاسيما موضوع المحكمة الدولية والسبل الآيلة لإقرارها عبر المؤسسات الدستورية.
وشارك في المحادثات عن الجانب اللبناني وزير الخارجية بالوكالة طارق متري، أمين عام وزارة الخارجية السفير هشام دمشقية والمستشاران محمد شطح ورولا نور الدين، وعن الجانب الروسي السفير سيرغي بوكين والوفد المرافق.
ثم اقام الرئيس السنيورة مأدبة غداء على شرف سلطانوف شارك فيها الوفد المرافق ووزير العدل شارل رزق.
ويزور سلطانوف مساء نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي سيقيم عشاء على شرفه، يحضره عدد من السياسيين والشخصيات اللبنانية.