الخاصة ذات الطابع الدولي تخص لبنان في جزء منها, بحيث ان الجرائم وقعت على الاراضي اللبنانية, لكن تخص ايضا المجتمع الدولي, واذا لم يحصل التوافق الداخلي حول اقرار المحكمة بالالية التي طرحها انذاك رئيس مجلس النواب نبيه بري, ولها خطوة ثانية ترتبط بالحكومة, واذا لم يحصل التوافق على هذين الموضوعين قد تأخذ الامور مسارها باتجاه مجلس الامن, لكن اقرار المحكمة الدولية في مجلس الامن بوضع غير متوافق عليه, او وضع خلافي لبناني سيكون له نتائج سلبية على الوضع اللبناني".‏