تحاول حكومة فؤاد السنيورة قطع الطريق أمام وعد الأمين العام لحزب الله بإعادة إعمار الضاحية الجنوبية وبناء الوحدات السكنية التي دمرها العدوان الاسرائيلي في تموز الماضي، وهو الذي وضع في مؤتمره الصحافي العراقيل الحكومية التي تجمد إعادة البناء في مكانها، رابطاً عجلة الإعمار بمجموعة من الشروط التعجيزية التي لا يمكن لأي مواطن أن يتحملها وحده من دون رعاية من الدولة نفسها.
وبعيداً عن لغة الأرقام والنسب والمساعدات الواردة من المانحين بالدولار والموزعة بالليرة، فإن وقائع ثمانية أشهر خلت من العدوان الى الآن تؤكد أن ما أُنجز من أعمال في الجنوب والبقاع وبيروت كان نتيجة مبادرات من دول صديقة أو متبرعين لبنانيين. وما نسبة الـ48% من الجسور الـ(91) التي أعيد بناؤها سوى دليل يدين وزارة الاشغال العاطلة عن العمل بأوامر سياسية سارية المفعول منذ اليوم الأول لعدوان تموز الى يومنا هذا.

واستناداً الى تصريحات رئيس الحكومة الفاقدة للشرعية الدستورية، فإن عودة الحياة الى الضاحية الجنوبية مرتبطة بمجموعة من الاجراءات، أولها إنجاز الكشوفات الخاصة بكل وحدة سكنية. ويبدو أن هذه العملية تسير ببطء شديد، وقد اعترف السنيورة بأن حكومته كشفت على 10.149 وحدة سكنية من أصل 25 ألف وحدة تعرضت للأضرار. وأقرت مساعدات لـ6924 وحدة، شملت 84 مبنى مهدوماً فيها 1982 وحدة، وأن مجموع عدد المستفيدين 1064، وأرجع السنيورة التأخير في انجاز الكشوفات الى التالي:
ـ وجود كمية كبيرة من المعلومات المتضاربة نتيجة 30 سنة من غياب الدولة، ولا نعرف من بنى وعلى ماذا بنى! ومن هو المستأجر ومن هو غير المستأجر!
ـ هناك أشخاص بنوا على عقارات ليست ملكهم أو على مشاعات بلدية أو مشاعات للحكومة أو عقارات خاصة، وهناك أشخاص عمروا من دون تصريح.
إلاّ أن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد حيدر فنّد ادعاءت السنيورة، وأكد أن عدد الوحدات المتضررة في الضاحية هو 33 ألفاً و 693 وحدة سكنية، وليس 25 ألف وحدة كما ورد في المؤتمر الصحافي الأخير للسنيورة. وتوقع النائب حيدر ارتفاع الرقم بعد انجاز كامل الفحص الانشائي لهذه المباني، ونفى نفياً قاطعاً وجود أي مخالفة في جميع الابنية المهدمة البالغ عددها حتى الآن 304، سوى بناء واحد غير قانوني على العقار رقم 2524، وذلك بشهادة نقيب المهندسين.
كذلك نفت بلدية الحارة وجود أي تعديات على الاوقاف في نطاق عملها، وخصوصاً على الأوقاف المارونية في الحارة. وأكدت ان كنيستها مصونة من كل الجهات، ولم يحصل أي اعتداء على أملاكها. وقالت البلدية إن جميع الابنية المتضررة في عدوان تموز غير مخالفة، وهي مستوفية الشروط القانونية.
 وفي اتصال أجرته "الانتقاد" مع المسؤولين عن مشروع "وعد"، أكدوا عدم وجود اي مبنى من المباني المشمولة بإعادة الإعمار معتدية أو متعدية على الاملاك الخاصة أو العامة، سواء كانت تابعة للدولة او للبلديات. واستغربوا كيف تمكن الرئيس فؤاد السنيورة من اختلاق هذه المعلومات، وطلبوا منه كشف الجهة التي زودته بهذه المعلومات المفبكرة، وإلا فإن السنيورة يريد التذرع بالتعديات والمخالفات الوهمية لعرقلة مشروع إعادة البناء.
واستثنى المسؤولون عن مشروع "وعد" منطقة الاوزاعي من المخالفات التي لها وضع خاص مشمول ضمن مؤسسة "أليسار"، وهو معروف لدى الحكومة اللبنانية ولدى جميع الوزارات والمسؤولين. وكان سبق للدولة أن أسست مؤسسة باسم "أليسار" لإعادة تنظيم منطقة ما تحت خط طريق المطار.
ولفت أحد المسؤولين عن المشروع الى أن الدراسات تتم وفقاً للقوانين المرعية الاجراء، والهيئة الهندسية المشرفة على التصاميم تؤكد عدم وجود مخالفات، وهذه الهيئة مشكلة من مجموعة مهندسين مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة، وقاموا بوضع التصاميم اللازمة وفق مواصفات عالية.
وانتقد المسؤولون في "وعد" قيمة التعويضات التي أقرتها الحكومة سابقاً للشقة الواحدة، وأكدوا أن مبلغ 47 ألف دولار للشقة هو مبلغ مجحف بحق المواطنين، لأن كلفة البناء الواحد ستزيد عن 100 مليون دولار. وأكدوا أن مشروع "وعد" سيحافظ على الملكيات الخاصة وسيعيد البناء الى ما كان عليه، وإذا حصل تدخل فهو من أجل تحسين المواصفات. وأكد أحد المسؤولين في المشروع وجود توصيات تشدد على دفع بدلات الاستملاك لأصحابها لتوسعة الشوارع والحدائق العامة ومواقف السيارات.
التصريحات التي صدرت عن نواب كتلة الوفاء للمقاومة طالبت الدولة بالقيام بواجباتها في إعادة الإعمار ودفع التعويضات لأصحاب الحقوق، ونفت أن يكون حزب الله قد طرح نفسه مكان الدولة أو الحكومة في إعادة البناء. وأكدت أن التقصير الحكومي مرتبط بأهداف سياسية قبل أي شيء آخر. ولفتت الى الفرق الكبير بين الشركة العقارية التي سبق أن طرحها ممثلون عن الحكومة في الاجتماعات التحضيرية وبين مشروع "وعد"، فالأولى تحتاج الى قوانين ومراسيم اشتراعية وإجراءات معقدة، وستنتهي بمصادرة حقوق الناس والتصرف بأملاكهم وتحويل حارة حريك الى "سوليدير" جديدة. واستغرب النواب في تصريحاتهم أداء الرئيس السنيورة الفضائحي في معالجة آثار العدوان من خلال توجيه الاهانة الى شريحة واسعة من اللبنانيين صمدت في وجه العدوان وأفشلت أهدافه وقدمت التضحيات دفاعاً عن الوطن والأمة.
وفي هذا الاطار أيضاً انتقدت حركة أمل بشدة حصر تلزيم الاعمال الانشائية وفحص المباني بشركة واحدة، ما أدى الى التأخير في بحث الطلبات ودفع التعويضات. ودعت الحكومة الى القيام بواجباتها ودفع الحقوق لأصحابها.
أما مشروع "وعد" كما شرحه الأمين العام لحزب الله، فهو مجرد مؤسسة هدفها مساعدة المواطنين في إعادة بناء مساكنهم كما كانت وبمواصفات أفضل مما كانت عليه، دون التصرف بالملكيات الفردية أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها. وشرح أحد المطلعين على المشروع صورة حارة حريك بأنها ستكون مشرقة بعماراتها وحدائقها، وشوارعها مخططة ومنظمة وعريضة، ومواقف السيارات تحت الحدائق العامة.
 ويتخوف المواطنون الذين يراجعون مقر بلدية حارة حريك للاطلاع على الكشوفات المعلقة على اللوحات والجدران أمام مدخلها، من نيات حكومة السنيورة التي تماطل في انجاز المعاملات وتتهرب من صرف المستحقات، واستغربوا ادعاء السنيورة بمساعدتهم، وسألوا: لماذا لم تنظر حكومته بعين العطف عليهم بعد وقف العدوان مباشرة وتسارع إلى ايوائهم؟ وهل سأل السنيورة نفسه مرة واحدة: أين يسكن أصحاب المباني المدمرة كلياً؟ ولماذا ترفض وزارة الأشغال حتى الآن المباشرة ببناء جسر ضهر البيدر وجسور الضاحية الجنوبية وجسر الدامور؟ لماذا يربط السنيورة الإعمار بالسجال السياسي؟ وهل يريد مقايضة إعادة البناء بسحب سلاح المقاومة ونشر قوات دولية لمراقبة الحدود مع سوريا؟ أم يريد اقرار المحكمة الدولية مقابل اقرار التعويضات؟
إن الطرح الذي تقدم به السنيورة لجهة دفع التعويضات لأصحابها مباشرة لن يؤدي في كل الاحوال الى إعادة البناء في أقرب وقت، لأن ترك المواطنين أمام شبابيك صندوق وزارة المهجرين ومؤسسات الدولة المعنية لإنجاز معاملاتهم سيعرقل عملية الإعمار، هذا إذا أنجزت الدولة الكشوفات.. فكيف إذا أصرت على الوتيرة نفسها في معالجة الملفات.
وإذا كان السنيورة قد سارع إلى عرض انجازاته بعد تصريحات أمين عام حزب الله لقناة العالم الفضائية عن انطلاق مشروع "وعد" قريباً في إعادة البناء، فإنه أكد للمواطنين ان وتيرة فحص المستندات لن تنتهي قبل سنوات عدة، خصوصاً بعدما أعلن ان حكومته أنجزت في ثمانية أشهر من العمل المتواصل أقل من ألفي ملف من أصل 33 ألف ملف لـ33 ألف وحدة سكنية متضررة. هذا والسنيورة لا يدفع من خزينة الدولة، ولا من أمواله الخاصة، إنما من أموال المساعدات الدولية.
 
 "وعد".. إعادة إعمار الضاحية الجنوبية
 
انبثق عن مشروع "وعد" لإعادة إعمار الضاحية الجنونية هيئة هندسية بدأت عملها في شهر كانون الأول الماضي، وقامت هذه الهيئة بإعداد تصاميم للمنطقة التي يراد إعمارها مدينياً، وهي تقع ضمن حارة حريك وتمتد بين البوليفار الذي يربط طريق المطار بالحازمية عبر مخيم برج البراجنة جنوباً وطريق بئر العبد شرقاً وطريق حارة حريك الرئيسي غرباً، يخترقها شوارع عديدة.
أنجزت الهيئة التصاميم، وجرى تقسيم المشروع إلى ثلاثين منطقة تضم كل منها مجموعة مبانٍ ويشرف عليها ثلاثون مكتباً هندسياً، مهمة كل منها إعداد خرائط هندسية للمباني بطريقة تنسجم مع المباني القائمة حولها.. وستتولى شركات ذات مواصفات معينة عملية الإعمار في المربعات.
 يتم العمل بالتنسيق مع بلدية حارة حريك، ولدى الهيئة السلطة المطلقة في الموافقة على التصاميم التي تراها مناسبة. ويساعد مشروع "وعد" الهيئة الهندسية على اتخاذ القرارات لكي تصبح صالحة للتنفيذ.
وتناقش الهيئة الخرائط التفصيلية لكل شقة من قبل الأهالي الذين يضعون ملاحظاتهم عليها.
 بدأ العمل في المشروع على مراحل، وسوف ينتهي على مراحل، وتلك من شروط كل مشروع إعماري كبير، من دون ان يجري نقل أي مبنى من مكانه، ولن يضاف أي مبنى غير موجود إلى المكان، كما لن تكون مساحة أي مبنى أقل مما كانت عليه، ولن يهدر أي حق للمالكين أبداً، وكل ذلك سيتم وفقاً للقوانين مرعية الإجراء.
 
مشروع "وعد" كما شرحه الأمين العام في مقابلته مع قناة "العالم" 

بالنسبة لموضوع الضاحية الجنوبية، هنا لنتكلم عن مشروع "وعد" قليلا.. في الضاحية الجنوبية يوجد مبان كثيرة، وأصلا كلها مبانٍ، لذا قمنا بجمع الناس، وفي الحقيقة أنا جمعت الناس وتكلمت معهم.. في لقاء كبير حضره حوالى 3 او 4 آلاف شخص، بالطبع، قبل اللقاء كان هناك مجموعة افكار يتم تداولها، وبشكل اساسي بين حزب الله وحركة أمل، باعتبار ان لهما خصوصية في موضوع الضاحية.
حصل بيني وبين الرئيس نبيه بري نقاش مطول في هذا الامر، وفي ذاك الوقت أعتقد أننا لم نكن قد انسحبنا من الحكومة على ما أذكر، وأيضا حصل تداول وتم تشكيل لجنة من قبل الرئيس السنيورة، ونحن قمنا بإرسال مندوبين.. يعني كان هناك مندوب من حركة أمل ومندوب من حزب الله، وتم طرح مجموعة من الافكار.
البعض طرح فكرة اقامة شركة عقارية في هذه المنطقة المدمرة، ولكننا رفضنا هذه الامر. وطرحت العديد من الافكار على هذه الشاكلة، وصلنا الى نتيجة ان هذا الموضوع معقد اولا، وثانيا ان المناطق المهدمة هي مناطق مخططة ومنظمة وليست كمنطقة "أليسار"، يعني لا يوجد اعتداء على المشاعات، وهي منطقة منظمة ومخططة وفيها رخص بناء، وكل شيء فيها مرتب. اذاً انتم تدفعون تعويضات للناس، بعض الناس قد يبيعون سند الملكية وينتقلون الى مكان آخر، والبعض الآخر قد يقوم بالبناء، اذاً اتركوا الحرية للناس.. واُتخِذ هذا القرار، وفي ذلك الوقت إنصافا، فإن الرئيس السنيورة تجاوب مع هذا الطرح، واتفقنا على ان يبدأ الدفع للناس. كان القرار انه في الجنوب والبقاع الغربي يدفع مجلس الجنوب، وفي بقية المناطق اللبنانبة تدفع وزارة المهجرين. هنا أصبح على الدولة ان تدفع للناس وعلى أقساط.
 نحن جمعنا أهل الضاحية أصحاب البيوت المهدمة وقلنا لهم: يوجد أمامكم خياران، وإذا كان لديكم خيار ثالث فليس لدينا اي مشكلة.. لكن يوجد خياران معقولان وواقعيان أمامكم، ولو كان لديكم خيار ثالث فلا اشكال من جانبنا.
الخيار الاول هو ان تأخذوا المساعدة من الدولة ونحن نعطيكم الفارق، وأهل كل بناية يشكلون لجنة ويبنون بنايتهم، هذا خيار. وأنا قلت في هذا اللقاء نحن نفضل هذا الخيار، لأنه أهون علينا، تقيّم البناية وكم الدولة دفعت وكم يبقى الفارق، وأنا أدفع الفارق وأكون قد وفيت بوعدي.
الخيار الثاني هو ان تكلفونا نحن، فنقوم بإنشاء مؤسسة.. وتفوضوننا قانونيا وتعطوننا المبلغ الذي تعطيكم اياه الدولة ونحن نضيف مبلغا اضافيا من عندنا، وهذه المؤسسة تعيد البناء من جديد. ويمكن تعمل مواصفات جديدة.. والخيار لكم.. وللأسف بعض الاصوات قالت ان حزب الله يمنع الناس في الضاحية الجنوبية من إعادة بناء منازلها ويفرض عليها خيارات.. فكم هذا البلد عجيب!..
وفي كل الاحوال نحن أعطينا حرية الاختيار للناس وفترة زمنية، أغلب السكان فضلوا الخيار الثاني.
 خلال الفترة الماضية نحن اشتغلنا بالتفويضات القانونية وانتهينا من هذه المرحلة، والأبنية التي صارت على (مؤسسة وعد) التي هي تبنيها فقد أنهينا الدروس التفصيلية والهندسية واشتغلنا كل ذلك بعيدا عن الاعلام.. الآن دخلنا في مرحلة التلزيمات، يعني الفكرة هي: إن المؤسسة سوف تعرض للناس بتفويض من الناس بأنهم هم المعنيون أن يعمروا، نحن أخذنا تفويضا من الناس لهذه المؤسسة التي سوف تعرض مربعات معينة على شركات كبرى ضمن مواصفات فنية مهمة جدا، وتجري مناقصة بين الشركات، ومن ثم تتفق المؤسسة مع الشركات وتدفع وتشرف على عملها.
ومن المفترض ان يبدأ هذا الموضوع الآن، وتقديرنا لآخر أيار او بداية الشهر المقبل ان تكون التلزيمات لكل المربعات السكانية في الضاحية الجنوبية قد لُزمت للشركات وبدأ البناء. ونحن اولا وأخيرا نبذل الجهد لخدمة الناس، الادارة علينا والتعب علينا والملاحقة القانونية علينا، التلزيم للشركات والاشراف عليها.. الناس قالوا نحن نثق بكم، وبعد سنة او أقل او اكثر لا أعرف بالضبط، سوف يستلمون شققهم بأفضل مما كانت حسب المواصفات التي اتفقنا عليها.
هذا المشروع انطلق ان شاء الله وسيعلن عنه بشكل رسمي وبحاجة الى تعاون الجميع واحتضان الجميع، وأتمنى ان الدولة اللبنانية بمعزل عن شرعية الحكومة او عدم شرعيتها، التي استلمت المال والمساعدات والتي تملك هذه الاموال والتزمت وأخذت قرارا ان تقدم مساعدة محددة لأصحاب البيوت المدمرة، ان تفي بوعدها لهؤلاء الناس.
وفي كل الاحوال، نحن لسنا منتظرين ذلك، نحن أنهينا الجزء القانوني وأنهينا الدراسات التفصيلية وسنبدأ بالتلزيم، وأعرف ان هذا قرار كبير وجرىء وخطير، ولكن نحن مضطرون ان نبدأ، لأنه لا يجوز ان ينتظر الناس أكثر مما انتظروا.
بالنسبة الى الشركات لقد قامت اللجنة المعنية والمشرفة من قبلنا بوضع نقاط ومواصفات، ووضعت مجموعة الشروط، أي شركة تفي بهذه الشروط وتبرز قدرتها على القيام بهذه المهمة ـ وعادة تكون شركات كبيرة ـ  ليس لدينا أي مشكلة في التعاون معها، أكانت عربية ام أجنبية، المهم بالنسبة الينا هو النتيجة.

البقاع سقط عمداً من حكومة السنيورة

لم يذكر فؤاد السنيورة رئيس الحكومة غير الشرعية انجازاته في إعادة إعمار ما تهدم في البقاع خلال عدوان تموز، وهي:
472 منزلاً مهدماً
6591 منزلاً متضرراً
ونشير الى أن حكومة السنيورة لم تدفع حتى هذه اللحظة قرشاً واحداً لأصحاب الحقوق في البقاع.

الهيئة الهندسية لمشرع "وعد"

تضم ستة من كبار المهندسين في مجال العمارة والتخطيط المدني وهم:
1 ـ رئيس قسم العمارة في جامعة «إل إي يو» مارون دكاش.
2 ـ رئيس قسم العمارة في معهد الفنون الجميلة ـ الفرع الثاني جاك خوام.
3 ـ منسق قسم الدبلوم في معهد الفنون الجميلة ـ الفرع الأول محمود شرف الدين.
4 ـ رئيس فرع المعماريين في نقابة المهندسين في بيروت ثني الجمل، وأستاذ العمارة في الجامعة الأميركية وجامعة اللويزة.
5 ـ رئيس رابطة المعماريين سابقاً محمد دندشلي.
6 ـ أستاذ العمارة في الجامعة اللبنانية منذ العام 1976، وهو يترأس حالياً هيئة المعماريين العرب في مشروع "وعد"، منيف فياض.
تشرف الهيئة على إعداد الدراسات التمهيدية والتفصيلية لإعادة إعمار المنطقة المهدمة في الضاحية.
ملف من إعداد : قاسم متيرك

الانتقاد/ العدد1214 ـ 11 ايار/مايو2007