"لمواكبة التحركات الشعبية والنيابية والسياسية وتحصيل الحقوق المحبوسة" عقد لقاء موسع بدعوة من "تكتل نواب منطقة البقاع" في المعارضة، في قاعة الدكتور يقظان اليحفوفي الثقافية في بعلبك لدرس مسألة التعويضات و

وأضرار حرب عدوان تموز، بحضور النواب: حسين الحاج حسن، مروان فارس، كامل الرفاعي، علي المقداد، نادر سكر، غازي زعيتر، سليم عون، حسن يعقوب، نوار الساحلي وناصر نصرالله، الوزير السابق اسعد دياب، النائب السابق ابراهيم بيان، ورؤساء بلديات ومجالس بلدية ومخاتير وفاعليات من محافظة بعلبك.

 استهل اللقاء المسؤول الإعلامي في منطقة البقاع احمد ريا معتبرا "ان التعويضات عن اضرار الحرب التي لحقت بمحافظة البقاع ما زالت محتجزة في صناديق الحكومة التي تحتجز الاموال التي تم التبرع بها للبنان".

وتناول النائب الحاج حسن "الخطوات الواجب اتباعها للضغط على الفريق اللادستوري واللاشرعي واللاميثاقي الذي يتحكم بالعباد وبالمقدّرات ويحتجز الاموال من دون مسوغ قانوني او شرعي"، مشدداً على أن "هذا الفريق الوزاري يحجب التعويضات عن مستحقيها في منطقة البقاع الذي اصيبت خلال الايام الماضية بنكبة نتيجة الفيضانات"، ومذكراً إياه بأن "التعويضات عن أضرار النكبات الطبيعية عام 2002 لم تدفع حتى اليوم للمتضررين"، سائلاً "هل يعوض هذا الفريق بشكل عادل عن الاضرار التي ألحقتها السيول خلال الايام الماضية؟".

وقارب النائب يعقوب "بين مشهدين: مشهد احتجاز واحتباس لأموال أتت الى قوم ناضلوا وضحوا وقدموا الدماء وانجزوا نصرا عجزت عنه جيوش متعددة، وتساقطت امامه كل الامكانيات، ومشهد لحكومة لا تعرف الا ان توزع النفايات وتنشرها في كل بقاع لبنان وارجائه"، رافضاً "التعاطي مع هذا الملف كما تم التعاطي مع ملف المهجرين"، ومسجلا للهيئة العليا للاغاثة نقطة إيجابية بـ"أن تأتي إلى المنطقة وتنظر في التعويضات على ما حصل من نكبات السيول".

 وحمل النائب سكر على "الحكومات المتعاقبة منذ عام 1943 حتى اليوم، فهي لم تسع الى انماء البقاع، وقد نص اتفاق الطائف على الانماء للوصول الى الانتماء"، معتبراً "الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة هي خوة لانه لا يتم تقديم خدمات الى المنطقة مقابل الضرائب والرسوم، وبالتالي نحن لا نرى حلا وعلاجا الا بطريقة واحدة هي ان يتسلم السلطة من انتصر على العدو".

وألقى رئيس اتحاد بلديات بعلبك الشيخ زين ياغي كلمة انتقد فيها السنيورة لسقوط "منطقة بعلبك ـ الهرمل من مؤتمره الصحافي برغم ما اصابها من دمار"، لافتا إلى أن حكومة السنيورة "خانت الأمانة وخرجت علينا بآخر بدعها القانونية بعدم الاعتراف بالوكالات مخالفة قانون الموجبات والعقود".

وأكد "أن التعويضات المقررة منذ عشرة اشهر لم تعد تكفي للبناء او للترميم بسبب ارتفاع اسعار المواد بنسبة اكثر من ثلاثين في المئة"، ملوحا بـ"تصعيد التحرك".

وتحدث رئيس جمعية تجار بعلبك نصري عثمان عن "اضرار العدوان الاسرائيلي التي لحقت بالاسواق التجارية في مدينة بعلبك"، ودعا الى "الاسراع في تقديم التعويضات لمستحقيها لأنه حتى الآن لم يتم دفع اي تعويض لتاجر في بعلبك".

وأكد حسين درويش باسم النقابات الزراعية انه "لم يتم التعويض عن الاضرار الزراعية برغم المراجعات المتكررة".

وتكلم المختار حسن عباس باسم المخاتير، مؤكدا "ان منزله قد تهدم وانه برغم مضي عشرة اشهر على العدوان ما زال اصحاب المنازل المدمرة والمتضررة ينتظرون الافراج عن التعويضات".

وبعد مداخلات من الحضور، تلا النائب زعيتر البيان الختامي والتوصيات، واستهل كلمته بنفي ان "يكون التحرك له طابع سياسي"، وقال إن "هذا تحرك يتعلق بالتعويضات فقط".

وقال: "ان الفريق الوزاري لم يكتف بعدم دفع هذه التعويضات، بل يقوم باستمرار بافتعال العراقيل امام تقدم هذا الملف وبالخصوص في منطقة البقاع"، مشيراً إلى "أن نسبة تقدم هذا الملف في البقاع هي صفر في المئة بالنسبة الى المنازل والمحال التجارية، فضلا عن التجاهل الكامل للاضرار الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية"، مؤكدا "أن هذا الفريق استنادا إلى تاريخه الحافل بالظلم والحرمان لا يتجاوب الا تحت الضغط". وأعلن انه "سيتم تشكيل لجنة متابعة لملف التعويضات من اجل مواكبة التحركات الشعبية والنيابية والسياسية في منطقة البقاع للوصول الى تحصيل الحقوق المحبوسة لدى فريق السلطة".

الانتقاد/ العدد 1216 ـ 25 ايار/مايو2007