وأشارت المجموعة، إلى أن هذه الإجراءات والسياسات حرمت أكثر من 38% من التجمعات الفلسطينية من محافظة نابلس من الحصول على مياه الشرب الأساسية، وجعلتهم يعانون من نقص المياه، وجعلتهم عرضة لاستخدام مياه ممكن أن تكون ملوثة، كما حرمت وتحرم الطواقم الفنية للبلديات والمجالس القروية، وخاصة مدينة نابلس من القيام بواجبها اتجاه صيانة خطوط المياه وصيانة محطات الضخ، وخاصة أن معظم مصادر المياه للبلدية تقع جميعها خلف الحواجز والنقاط العسكرية التي تحيط بالمدينة من جميع الجهات.‏