"تدور الاحداث السياسية في لبنان في دائرة مفرغة بعيدة الافق، لا حل جذريا للنزاع القائم بين اطرافه، ولا استعداد لوضع برنامج اقتصادي حقيقي هدفه النهوض من الازمة الراهنة في سبيل اعادة تطوير البناء السليم لدولة عصرية ديموقراطية حديثة. لذلك نقف اليوم مطالبين بحقنا من ضمان اجتماعي وصحي، وبرفع اجورنا التي لا تتعدى الـ 300,000 الف ليرة منذ 14 سنة رغم ازدياد التضخم. وندعو كل العمال المياومين في المؤسسة بالتوقف عن العمل حتى تحقيق المطالب كافة، لان ما أوصلنا الى هذا هو المماطلة والتسويف من صناع القوانين ونحاتي القرارات والمساومين على حقوقنا وحقوق اولادنا".‏