ارشيف من : 2005-2008
نص مسودة مشروع قرار تشكيل المحكمة الدولية تحت الفصل الاسابع
ورفاقه وقد اعتمد النص في انشاء هذه المحكمة على الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وقد بدأت الشاورات بشأنه بين اعضاء مجلس الامن.
وهذا نص المشروع:
إنّ مجلس الأمن،
فقرة تمهيدية 1: يذكر بقراراته ذات الصلة، لاسيما القرار 1559 (2005) الصادر بتاريخ 7 نيسان ,2005 والقرار 1636 (2005) الصادر بتاريخ 31 تشرين الأول ,2005 والقرار 1644 (2005) الصادر بتاريخ 15 كانون الأول ,2005 والقرار 1664 (2006) الصادر بتاريخ 29 آذار ,2006 والقرار 1748 (2007) الصادر بتاريخ 27 آذار .2007
فقرة تمهيدية 2: يعيد التأكيد على إدانته الشديدة للتفجير الإرهابي الذي وقع في 14 شباط 2005 والهجمات الأخرى في لبنان منذ تشرين الأول .2004
فقرة تمهيدية 3: يكرر دعوته إلى الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، ووحدته واستقلاله تحت إشراف السلطة الوحيدة والحصرية للحكومة اللبنانية.
فقرة تمهيدية 4: يعيد التذكير برسالة رئيس الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام في 13 كانون الأول 2005 (س/2005/783) التي يطلب فيها تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة الإرهابية، وبطلب هذا المجلس إلى الأمين العام التفاوض حول اتفاق مع حكومة لبنان بهدف تشكيل هذه المحكمة القائمة على معايير دولية عالية متعلقة بالقضاء الجنائي.
فقرة تمهيدية 5: يعيد التذكير بتقرير الأمين العام حول تشكيل المحكمة الخاصة بلبنان في 15 تشرين الثاني 2006 (س/2006/893) التي تضمنت خلاصة المفاوضات والإستشارات التي جرت في الفترة الممتدة بين كانون الثاني 2006 وأيلول 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفي لاهاي وبيروت، بين المجلس القانوني للأمم المتحدة وممثلين مفوضين من الحكومة اللبنانية، وبرسالة رئيسه إلى الأمين العام في 21 تشرين الثاني 2006 (س 9/11/2006) حول ترحيب أعضاء مجلس الأمن بخلاصة هذه النقاشات وبرضاهم عن الاتفاق المرفق بالتقرير.
فقرة تمهيدية 6: يعيد التذكير، كما أشار في رسالته في 21 تشرين الثاني ,2006 بضرورة أن تكون التبرعات والمساهمات كافية لتشكيل المحكمة وتفويضها، وعلى الأمين العام ومجلس الأمن إيجاد وسائل بديلة لتمويل المحكمة.
فقرة تمهيدية 7: يعيد التذكير بالاتفاق حول تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الذي وقّع بين حكومة لبنان والأمم المتحدة والذي تمّ توقيعه بين الجانبين في 23 كانون الثاني و6 شباط .2007
فقرة تمهيدية 8: استناداً إلى رسالة رئيس الوزراء اللبناني إلى الأمين العام للأمم المتحدة (س/30)، التي أعاد فيها التذكير بأنّ الأكثرية البرلمانية أعربت عن دعمها للمحكمة، سائلاً تقديم طلبه تشكيل المحكمة إلى المجلس بالصفة الملحة.
فقرة تمهيدية 9: يلفت الانتباه إلى طلب الشعب اللبناني بأن يساق إلى العدالة كل المسؤولين عن التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين.
فقرة تمهيدية 10: يثني على الأمين العام لمتابعة جهوده إلى جانب الحكومة اللبنانية، بما في ذلك الخطوات النهائية للتوصل إلى الاتفاق كما طلب إليه في رسالة رئيسه في 21 تشرين الثاني ,2006 ويعرب عن تحيته للخلاصة التي قدمها المجلس القانوني في الثاني من أيار ,2007 والتي لحظت أنّ تشكيل المحكمة عبر الإجراءات الدستورية يواجه معوقات خطيرة، مشيراً في الوقت ذاته الى أنّ كافة الأطراف المعنية أكدت اتفاقها في المبدأ على تشكيل المحكمة.
فقرة تمهيدية 11: يثني على الجهود الأخيرة لأطراف في المنطقة لتجاوز هذه المعوقات.
فقرة تمهيدية 12: يعرب عن نيته مساعدة لبنان على البحث عن الحقيقة والإحكام على كل المتورطين في الهجوم الإرهابي ومحاسبتهم، ويعيد التذكير بتصميمه على مساعدة حكومة لبنان في جهودها لسوق المنفذين والمخططين والراعين لهذه الجريمة إلى العدالة.
فقرة تمهيدية 13: يعتبر أنّ هذا العمل الإرهابي ومضامينه يشكل تهديداً للسلام والأمن العالميين.
وتطبيقاً لأحكام الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة،
1 ـ يقرر أن تدخل الشروط المرفقة بالاتفاق حول تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الموقعة من قبل الأمم المتحدة وحكومة لبنان، بما في ذلك النظام المرفق معها، قيد التطبيق بحكم القوة، من خلال تطبيق القرار الحالي.
2 ـ كما يقرّر أنّه في حال أبلغ الأمين العام بأنّ الاتفاق لم يتم تطبيقه كما نصت على ذلك المادة الثامنه منه، فإن مكان مقر المحكمة يجب أن يتم تحديده بالتشاور مع حكومة لبنان، ويجب أن يكون موضع اتفاق بين الأمم المتحدة والدولة التي ستستضيف المحكمة.
3 ـ كما يقرّر أنه في حال أبلغ الأمين العام بأن مساهمات حكومة لبنان لم تكن كافية لتسديد النفقات التي نصت عليها المادة 5 (فقرة ب) من الاتفاق، يمكن أن يقبل مساهمات تطوعية من دول بهدف تغطية العجز.
4 ـ يطلب من الأمين العام، بالتنسيق، حيث يجد ملائماً، مع حكومة لبنان اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لتشكيل المحكمة الدولية في الوقت المناسب، وتقديم تقرير للمجلس خلال 90 يوماً وبعدها بشكل دوري حول الجهود التي يبذلها.
5 ـ يقرّر إبقاء يده على هذه القضية.
المصدر: وكالات
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018