أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
معلومات ديبلوماسية ترجح جلسة في 22 ايار لاقرار المحكمة في مجلس الامن:صيغة قانونية جديدة ولا قضاة لبنانيين وتجاوز عقدة التمويل
انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
عقبتان: في الموازاة، قالت اوساط في قوى الغالبية ان المعلومات الواردة من نيويورك وعدد من العواصم المعنية تفيد بأن المداولات التي حصلت في الاسبوعين الاخيرين وتحديدا منذ ان وضع مندوب فرنسا في المنظمة الدولية السفير جان مارك دو لاسابليير مشروع قرار في هذا الشأن، تركزت على تخطي عقبتين قد تؤخران اقرارها دوليا وتتمثلان في التمويل وتعيين القضاة اللبنانيين.
ولفتت الى انه جرى تجاوز هاتين العقدتين بعدما اقر الرأي على ان تصدر المحكمة تماما كما وردت في نص مشروع المعاهدة بين لبنان والامم المتحدة، على ان يتبنى المجلس تمويلها في مرحة اولى، في حين يبقى تعيين القضاة امرا ادرايا لبنانيا يمكن وزير العدل او مجلس الوزراء بته من خلال رفع لائحة الى الامانة العامة بأسماء القضاة المؤهلين، يتولى الامين العام بان كي مون اختيار ما يلزم للمحكمة في درجتيها الاولى والتمييزية (في حال اقتضى الامر).
لا قضاة لبنانيين: غير ان مصادر قضائية قالت لـ "المركزية" ان الفصل السابع يحتّم محكمة دولية صرفة تتطلب صيغة قانونية جديدة، والاهم انه لن يكون فيها قضاة لبنانيون.
التحقيق الدولي: في اطار آخر، تنتظر الاوساط السياسية موعد تقديم رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج برامرتس تقريره الفصلي المرتقب بعد شهرين من الآن، في ضوء ما تردد عن انه انهى تحقيقاته فعليا، وان اعلان النتائج وكشف المتورطين في الجرائم الخمس عشرة منذ الاول من تشرين الاول 2004 رهن انشاء المحكمة.
في المقابل، تردد أن فريقا من لجنة التحقيق سيحضر الى باريس في الأسبوع الأول من حزيران المقبل للاستماع إلى شهود جدد ربما يكون بعضهم من غير اللبنانيين".
في اطار آخر، رجحت مصادر قضائية لبنانية ان لا يصدر اي قرار اتهامي عن المحققين العدليين المكلفين التحقيق في الجرائم المحالة الى المجلس العدلي، بعدما تبلغ المحققون ان الملفات التي في متناولهم ستكون قريبا في عهدة المدعي العام الدولي.
معلومات غير مطمئنة: واشارت اوساط متابعة ان جهات اقليمية ومحلية لبنانية تبلغت معلومات غير مطمئنة عما توصل اليه التحقيق من ادلة خطيرة تحدد هوية المخططين والمنفذين وراء كل الجرائم، هي السبب المباشر في التصعيد السياسي الراهن وتذبذب التعاطي العربي - الاقليمي مع الوساطات التي فشلت حتى الآن في ترتيب موقت للازمة اللبنانية.
المصدر: وكالة الانباء المركزية