أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
سوريا : قانون عصري ومتطور لخدمة العلم يطلقه الرئيس الاسد
الالزامية والاحتياطية.
وقد حدد المرسوم التشريعي مدة الخدمة الالزامية واسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الالزامية وقو اعد الاعفاء من الخدمة الالزامية كما حدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية واجنبية.
كما حدد المرسوم التشريعي ايضا قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية للاسباب المذكورة في المرسوم التشريعي.
هذا وأكد اللواء محمد علي قمند مدير التجنيد العام ان المرسوم التشريعي رقم 30 المتضمن قانون خدمة العلم الذي اصدره الرئيس الاسد هو عطاء من عطاءات القائد العام للجيش والقوات المسلحة لشعبه الذي عوده على العطاءات الكثيرة .
ووصف اللواء قمند في تصريح له قانون خدمة العلم الجديد بانه... قانون كامل وكاف ومتطور ويلائم متطلبات الحياة العصرية ويتضمن تحديثات كثيرة .
واوضح اللواء قمند ان القانون الجديد ادخل مفهوم الخدمة الوطنية وهو مفهوم جديد مطبق في معظم دول العالم بحيث يقوم المكلف بالخدمة الالزامية بعد ان يجرى المرحلة الاولى من التدريب والاختصاص بالخدمة في جهات القطاع العام وذلك حسب حاجة هذا القطاع وحسب فائض القوات المسلحة .
وبين مدير التجنيد العام انه نتيجة توجيه القيادة بتطوير وتحديث التجنيد تم ادخال نظام المناطق التجنيدية المؤتمتة ومفهوم اعدادات السوق المسبقة بحيث يراجع المكلف المناطق التجنيدية لتجرى له الفحوصات الطبية والنفسية والبدنية والثقافية ليدخل بعضها ضمن شرائح معينة وتفرز هذه الشرائح حسب المعايير والمؤهلات ليوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وحسب الاختصاص المناسب .
واشار اللواء قمند الى ان قانون خدمة العلم الجديد تضمن ترشيد وقوننة البدل النقدى للمغتربين في الدول العربية والذى كان موزعا في عدة مراسيم ليصبح في مادة صريحة واحدة ضمن القانون الجديد موضحا انه تم تخفيض عدد سنوات الاقامة للمكلفين والبدلات النقدية لتصبح 8 الاف دولار للذين اقاموا اقامة عادية بعد اتمامهم سن الحادية عشرة في دولة عربية عدا لبنان او اجنبية لمدة لا تقل عن 12 عاما و5 الاف دولار لمن كانت اقامتهم دائمة ومستمرة في دولة عربية لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد دخولهم سن التكليف و3 الاف دولار لمن غادروا البلاد قبل اتمامهم الحادية عشرة الى دولة عربية او اجنبية واقاموا اقامة عادية لمدة لا تقل عن 12 سنة و500 دولار لمن ولدوا فى دولة عربية عدا لبنان او اجنبية واقاموا فيها اقامة دائمة ومتواصلة حتى دخولهم سن التكليف .
وذكر مدير التجنيد العام ان القانون الجديد خفض سن التكليف القصوى للخدمة الالزامية والاحتياطية من 52 عاما الى 42 عاما على ان يطبق تعويض بدل فوات الخدمة لان الخدمة الالزامية هي فرض عين على كل مكلف سوري الا من يدفع بدلا او اعفى لاسباب صحية او خدم في دولة عربية او اجنبية مشيرا الى ان تعويض بدل فوات الخدمة يتدرج حسب المؤهل العلمى وهو بين 150 الف ليرة سورية الى 250 الف ليرة سورية .
ولفت اللواء قمند الى ان القانون الجديد تضمن اعادة تنظيم خطوط الاحتياط وتم تخفيضها من ست سنوات الى خمس سنوات وتم احداث خط اخر هو خط الاحتياط العام وهو امر يفيد في عملية الاستدعاء وتهيئة القوى البشرية وجهوزية القوات المسلحة .
واكد ان قانون خدمة العلم الجديد تضمن اعادة تنظيم العقوبات على المتخلفين عن الخدمة لتصبح اكثر تدرجا وموضوعية بحيث ترتفع العقوبة وفقا لارتفاع مدد التخلف .
شعبان
من جهتها اكدت وزيرة المغتربين السورية الدكتورة بثينة شعبان اهمية المرسوم رقم 30 الذي اصدره الرئيس الاسد حول قانون خدمة العلم ودوره في جذب ابناء المغتربين من الجيل الثاني والثالث والرابع للتواصل مع وطنهم الام سورية والتعرف على حضارتها ولنشر هذه الحضارة في كل انحاء العالم .
واوضحت الوزيرة شعبان في مؤتمر صحفى بمناسبة مؤتمر المغتربين الثاني ان المرسوم لبى مطالب شريحة كبيرة من المغتربين السوريين حيث اعتبر المكلفين الذين ادوا الخدمة الالزامية فى جيش دولة عربية او اجنبية ويحملون جنسية تلك الدولة معفيين من خدمة العلم في سورية .
واشارت الدكتورة شعبان الى ان المرسوم 30 تضمن فقرة هامة كانت مطلبا للمغتربين بالنسبة لمن ولدوا في دول عربية او اجنبية واقاموا فيها اقامة دائمة ومتواصلة حتى دخولهم سن التكليف اصبحوا يدفعون مبلغا رمزيا هو 500 دولار فقط لاعفائهم من خدمة العلم .