دعت عدة حركات مصرية معارضة إلى مظاهرة ،اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الشعب للاحتجاج على التمديد الوشيك لحالة الطوارئ، حيث من المنتظر أن يقر ‏البرلمان المصري التمديد بطلب من الحكومة. ‏

وذكرت منظمات حقوقية أن قانون الطوارئ يحد من الحريات الفردية والسياسية، ويعطي سلطات أوسع للشرطة في الاعتقال، ‏بعدما كشفت مصادر حكومية مطلعة لصحيفة "المصري اليوم" أن الحكومة تعد حاليا مشروع قانون لتمديد حالة الطوارئ التى تنتهي فى 31 مايو/ أيار ‏الحالي .‏

وذكرت الصحيفة حينها أن مشروع القانون الجديد سيتضمن نفس العبارة التى وردت فى عامي 2006 و2008 والتي قالت إن تمديد حالة الطوارئ ‏سيستمر عامين أو لحين سن تشريع خاص بمكافحة ما يسمى بالإرهاب.‏

يُذكر أن حالة الطوارئ أعلنت بعد اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات عام 1981، ويتم تمديدها بانتظام منذ ذلك الحين.‏

وكانت ساحة عمر مكرم بوسط القاهرة شهدت الأسبوع الماضي مظاهرة ضمت 60 نائباً برلمانياً والمئات من الناشطين السياسيين ‏وممثلي القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة، طالبوا فيها بالإصلاح السياسي وإنهاء حالة الطوارئ، وسط حصار من قوات الأمن.


المحرر الاقليمي + وكالات