أما في الداخل فقد كانت الساحة مشغولة باستقبال المبعوث الروسي سلطانوف ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشيل اللذين حاولا استكشاف مواقف الأفرقاء اللبنانيين في موضوع إقرار المحكمة، وقد سمع كل من الموفدين الدوليين كلاماً واضحاً من أقطاب المعارضة كما من رئيس الجمهورية، يؤكد ضرورة إقرار المحكمة عبر الآليات الدستورية وفق القانون اللبناني، ويأتي في مقدمها وجود حكومة دستورية تقر موضوع المحكمة بعد مناقشة وإدخال ما تراه ضرورياً ومناسباً من تعديلات عليه، وإلا فإن الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية الأخرى تكون في حال أقرّت المحكمة تحت البند السابع استجابةً لفريق لبناني قد دخلت حكماً طرفاً في الصراع الداخلي في لحظة ذروة الاحتدام السياسي، ما يفتح البلد على اختلاط حسابات الداخل والخارج على نتائج مدمرة لا يعرف أحد مداها.‏