توقفت كتلة الوفاء للمقاومة في اجتماعها الدوري بـ"إيجابية إزاء تحرك وفد الجامعة العربية لمقاربة الأزمة الراهنة"، وأملت "أن يسهم هذا التحرك في التوصل إلى صيغة تسوية واقعية مقبولة تضع حدا لتفاقم الأزمة بفعل مكابرة الفريق الحاكم واستبداده".
واعتبرت في بيان لها "ان فرصة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وخصوصا في ظل الانكشاف الفاضح للبنان أمام عبث التدخلات الخارجية وفوضى التفسخ الأمني والسياسي، تكاد تكون الفرصة الوحيدة المتاحة اليوم لإنقاذ البلاد وطمأنة اللبنانيين". ودعت فريق السلطة الى "عدم تفويت هذه الفرصة، والإقرار بحقيقة ان لبنان لا يُحكم إلا بمشاركة جميع أطيافه في القرار السياسي الوطني والمتوازن".
وأكدت الكتلة "أن حكومة غير دستورية وغير ميثاقية كالحكومة الراهنة لا تملك صلاحية اصدار المراسيم، وهي ليست مؤتمنة على أي عمل تنفيذي لمخالفاتها المتكررة لأبسط قواعد الدستور والقانون"، مشددة على "وجوب احترام وعدم تجاوز الصلاحيات الحصرية لرئاسة الجمهورية او الاستخفاف بها لمآرب سياسية او مصلحية".. ونبهت الى "خطورة تأسيس عرف سلطوي لتجاوزات دستورية لا شك في ان عواقبها ستكون في غاية السوء والسلبية".
وجددت الكتلة تذكير "الفريق الحاكم بأن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو ثلثا أعضاء مجلس النواب بحسب النص والعرف الدستوريين، وبحسب ما أفاد به خبراء دستوريون دوليون، وأن أي تجاوز لهذا النصاب لا يمكن ان ينتج رئيسا للبنان ولكل اللبنانيين، فضلا عن انه سيكون جريمة موصوفة سيحكم على مرتكبيها القضاء والوطن والتاريخ".
الانتقاد/ العدد1220 ـ 22 حزيران/ يونيو 2007