كتب حسن سلامه
من الواضح ان الامور عادت الى نقطة الصفرمع انتهاء زيارة وفد الجامعة العربية الى بيروت ‏وتفشيل مهمته في ايجاد مخرج لائق للازمة الراهنة ينطلق من اولوية واحقية قيام حكومة ‏الوحدة الوطنية.‏
الا ان ما حصل من مناورات من جانب فريق السلطة في خلال الاتصالات التي اجراها الامين العام ‏للجامعة العربية عمرو موسى والوفد المرافق له في بيروت ترك الساحة الداخلية «مشرعة» ‏امام كل العواصف والرياح التي قد يخلفها استمرار الفوضى الحالية والازمة المستعصية بحيث ‏بات الوصول الى تسوية قبل الاستحقاق الرئاسي اشبه بمعجزة سياسية على حد قول مصدر سياسي ‏في المعارضة.‏
لكن السؤال البديهي المطروح، لماذا وصلت الامور الى هذا الحد، وما هي الخيارات المطروحة ‏للمرحلة المقبلة؟
مصادر عليمة في تيار معارض عملت على خط الاتصالات الاخيرة ان اكثر من مؤشر ظهر مع وصول ‏وفد الجامعة العربية الى بيروت لافشال مهمة الوفد او على الاقل تحوير اتجاه مهمة عمرو موسى ‏الى اتجاه مغاير لما هو مطلوب منه وقد تمثل ذلك بامرين اثنين:‏
‏- الاول: الاشارات والايحاءات التي اطلقها السفير الاميركي في بيروت جيفري فيلتمان وبالتحديد ‏بعد زيارته الوزير مروان حماده بعدم تسهيل الامور لجهة قيام حكومة الوحدة الوطنية ‏والتركيز على مشكلة الحدود اللبنانية - السورية.‏
‏- الثاني: مع وصول عمرو موسى والوفد الى بيروت حاول فريق الاكثرية تحوير مهمة وفد ‏الجامعة العربية الى مشكلة الحدود مع سوريا وكما يقول المثل لاصطياد اكثر من عصفور بحجر ‏واحد وبدءا من محاولة تصوير المشكلة وكأنها تتعلق بالحدود اللبنانية - السورية في حكومة ‏الوحدة للوصول الى احد امرين: اما توجيه المشكلة باتجاه سوريا كي يصبح الخلاف بين العرب ‏وسوريا واما لاستخدام الاعتراف العربي ان المشكلة في الحدود لتدويل هذه المسألة تمهيداً ‏للمجيء بقوات دولية.‏
وعندما فشلت هذه المهمة كما تقول المصادر العليمة في المعارضة ذهب فريق الاكثرية باتجاه ‏ابرام صفقة مع المعارضة لكن على قاعدة الغالب والمغلوب اي ان تقبل الاكثرية بقيام ‏حكومة وحدة وطنية من ضمن ملحق سري في مقابل التزام المعارضة العلني باجراء الانتخابات ‏الرئاسية في موعدها وان يحضر ثلثي عدد اعضاء المجلس من دون اي اتفاق معها حول الرئيس ‏الجديد.‏
ويضاف الى ذلك ان الاكثرية حاولت من تحت الطاولة تمرير اسم النائب السابق نسيب لحود ‏لرئاسة الجمهورية من خلال ترتيب لقاء له مع الامين العام للجامعة العربية دون غيره من ‏النواب الحاليين والسابقين حتى من داخل الفريق الاكثري ومع العلم - وفق المصادر - ان الامين ‏العام للجامعة العربية لم يلتق حتى الوزير السابق سليمان فرنجية الذي يمثل حيثية شعبية ‏اكبر بكثير من كل النواب السابقين والحاليين، وحتى اكبر من احزاب ممثلة في حكومة السنيورة.‏
وبمعنى آخر حاول فريق الاكثرية، ان يلعب لعبة مكشوفة مع المعارضة مضمونها توقيع الاخيرة ‏‏«شيك على بياض» يضمن للفريق الحاكم ايصال من يريد الى رئاسة الجمهورية ليحكم البلد كما ‏يريد في السنوات الست المقبلة في مقابل الاعتراف بقيام حكومة وحدة وطنية عمرها شهران وحتى ‏لا ضمانة لقيام هذه الحكومة على اعتبار ان الالتزام الاكثري سيكون في ملحق سري وليس ‏بالتزام علني.‏
وتقول مصادر قيادية في حزب الله ان ما حصل من جانب فريق الحكم هو نوع من التذاكي بحيث ‏يريد هذا الفريق التزام المعارضة بكثير من المسائل الاساسية الكبرى في وقت هو غير مستعد ‏للالتزام باي شيء حتى في قيام حكومة وحدة وطنية عمرها شهران، وهم بذلك يريدون اخذ كل ‏شيء في مقابل لا شيء.‏
وتضيف المصدر ان هذه الطريقة بالتعاطي والاستئثار بالحكم غير مقبولة من المعارضة علما ان ‏المعارضة كانت تسعى بكل صدق لمعالجة الازمة لكن الفريق الاخر لم يكن جديا ولا صادقا ‏بالذهاب نحو قيام حكومة وحدة وطنية. فهم حاولوا تحوير مهمة الامين العام للجامعة ‏العربية من خلال وضع اولوية الحدود ولكن عندما فشلوا في ذلك عملوا على تفشيل مهمة موسى ‏من خلال تقديم اقتراحات مفخخة. لانهم يدركون ان المعارضة لن تعطي موضوع الرئاسي من دون ‏توافق. ولذلك لم يكن هناك نية صادقة من جانب الفريق الاخر بالتعاطي الجدي مع مهمة وفد ‏الجامعة العربية.‏
الى اين ستذهب الامور بعد فشل مهمة الوفد العربي وما هي الخيارات المطروحة
في تقدير مصادر في المعارضة ان هناك بعض الوقت ما زال مفتوحا امام الاتصالات التي تقوم بها ‏كل من فرنسا والسعودية وايران ولكن المعالجة ليست سهلة نظراً للتعاطي الاميركي السلبي ‏والمعطل لكل المعالجات.‏
وتقول هذه المصادر انه من دون اشارة اميركية لفريق الاكثرية لكي يعمل ضمن حسابات وطنية ‏فإن كل الوساطات التي تقوم به فرنسا والسعودية وايران ستصطدم بالعرقلة الاميركية ‏والامثلة على ذلك كثيرة.‏
وعلى هذا الاساس تعتقد المصادر ان كل الوساطات المتوقعة فرنسيا وعربيا ستصطدم بـ ‏‏«الفرامل» الاميركية التي تعرقل كل الحلول والمبادرات ولذلك ترى المصادر ان الخيارات ذاهبة ‏باتجاه تشكيل حكومة ثانية وان كان الرئيس لحود ينتظر تنضيج بعض الظروف المحيطة بأي قرار ‏من هذا القبيل لانه لا يريد الدخول في خطوة ضعيفة بل يريدها خطوة كبيرة تشكل نوع من ‏الصدمة للتعجيل في إعادة توحيد المؤسسات وقيام حكومة انقاذ وطنية.‏
ورغم ذلك فإن المصادر لا تستبعد قيام حكومة عسكرية ولكن مثل هذه الخطوة تحتاج الى تفاهم ‏مع قيادة الجيش التي ليست في هذا الوارد الا اذا حصلت مستجدات تشير الى انه لم يعد هناك من ‏خيارات لتفادي انهيار البلاد الا من خلال هذه الخطوة.‏
المصدر : صحيفة الديار اللبنانية