رأى المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيّد أنّه «لمن أكبر فضائح وعيوب ما يجري، أنه عندما عجز مدعي عام التمييز سعيد ميرزا كما المدعون كما السياسة التي تقف من خلفهم، عن تأمين أسباب قانونية لاستمرار اعتقالي فإنهم يسعون اليوم إلى «قتل» المحقق العدلي والتشهير بسمعته على الرغم من مسايرته لهم في اعتقال غير قانوني لمدّة سنتين».
وأضاف السيّد في بيان أصدره، أمس، «لم أبالغ حين قلت: إن الرئيس الحريري يلعنهم من قبره في كلّ لحظة..».
فقد صدر عن اللواء الركن جميل السيّد البيان الآتي:
«منذ حوالى الشهر، وأثر استدعاء بعض أهالي ضحايا جريمة 14 شباط ,2005 إلى مكتب تيار المستقبل قرب منزل دولة الرئيس الحص، والطلب إليهم تقديم دعاوى شخصية لقاء قبض «مساعدة إنسانية» بقيمة 50 ألف دولار، فقد تقدّم وكيل بعضهم المحامي محمد مطر بدعوى رد المحقق العدلي القاضي الياس عيد، ذكر فيها أن هدفه هو منع تنفيذ «نيّة» القاضي عيد بالإفراج عن اللواء السيّد والعميد ريمون عازار، بعدما جاءت معطيات لجنة التحقيق الدولية لمصلحة إخلاء سبيلهما.
نتج عن هذه المناورة السياسية ـ القضائية، أن المحقق العدلي قد اضطرّ إلى تجميد عمله ورفع يده عن الملف وانقطاع علاقته نهائياً مع لجنة التحقيق الدولية ومع المعتقلين، وبالتالي تجميد الشطر اللبناني من التحقيق لإشعار آخر.
كما نتج عن هذه المناورة أيضاً، أن تحقيقات لجنة التحقيق الدولية أصبحت غير قانونية خلال الفترة نفسها، لأنها تحصل في غياب محقق عدلي مشرف على التحقيق. هذا عدا أنه إذا قبضت لجنة التحقيق حالياً، على أيّ متورّط فعلي أو مشتبه به جديد، فإنها لا تستطيع أن توقفه قانوناً، لعدم وجود محقق عدلي بإمكانه إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وعلى هذا الأساس أصبح التحقيق الدولي واللبناني في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مجمداً ومفتقراً إلى الغطاء القانوني منذ شهر وحتى إشعار آخر، بسبب الرغبة السياسية في تغييب المحقق العدلي عن ملف التحقيق لتأمين المماطلة بالاعتقال السياسي للواء السيّد، بانتظار أن تبت محكمة استئناف بيروت بتلك الدعوى.
أمّا الأخطر من ذلك كله، وما أودّ أن يعرفه الرأي العام وكل من يعنيهم الأمر، فهو أن وكيل المدعين أعلاه المحامي مطر، وقبل أن ينتظر قرار محكمة استئناف بيروت في دعواه الأولى، فإنه قد تقدم بدعوى ثانية، الأسبوع الماضي، إلى محكمة التمييز، طالباً فيها نقل التحقيق من القاضي الياس عيد إلى قاضٍ آخر بحجة «الارتياب المشروع» وذلك إمعاناً في تغييب المحقق العدلي وتجميده لتأمين استمرار الاعتقال السياسي للواء السيّد.
وبذلك وبدلاً من أن تكون قوة مدعي عام التمييز سعيد ميرزا وقوة المحقق العدلي الياس عيد، وقوّة المدعين، بدلاً من أن تكون قوّة هؤلاء في اعتقال اللواء السيّد مبنيّة على وقائع التحقيق وعلى الأدلة والشهود والإثباتات، فإن قوّتهم اليوم أصبحت في تعطيل أدوار بعضهم البعض بمناورات سياسية وقانونية شكلية، وفي تعطيل المحقق العدلي لتأمين استمرار الاعتقال حتى ولو أدى ذلك إلى تعطيل تحقيق دولي ومحلي، وافتقاده الغطاء القانوني حتى إشعار آخر.
وإنه لمن أكبر فضائح وعيوب ما يجري، أنه عندما عجز مدعي عام التمييز كما المدعون كما السياسة التي تقف من خلفهم، عن تأمين أسباب قانونية لاستمرار اعتقال جميل السيّد، فإنهم يسعون اليوم إلى «قتل» المحقق العدلي والتشهير بسمعته، على الرغم من مسايرته لهم في اعتقال غير قانوني لمدّة سنتين. فالقاضي يكون بنظرهم متجرّداً ونزيهاً وبطلاً عندما ينفّذ أهدافهم السياسية بالاعتقال، ويصبح مشبوهاً منحازاً ومرتاباً به عندما يفكر في أخذ توجيهات لجنة التحقيق بإخلاء السبيل في الاعتبار.
فهل أصبح الاستمرار بالاعتقال السياسي للواء السيّد وخلافاً لمعطيات اللجنة، أهمّ عندهم من استمرار التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الحريري وأهمّ من الحقيقة؟
لم أبالغ حين قلت: إن الرئيس الحريري يلعنهم من قبره في كلّ لحظة..».
المصدر: صحيفة السفير اللبنانية