ارشيف من : 2005-2008
مؤتمر صحافي لتجمع أصحاب الحقوق في الوسط التجاري لبيروت
انترناشيونال" الى اين؟ الى متى؟" حذرت فيه من "المخططات المشبوهة التي ترسمها وبدأت بتنفيذها شركة "سوليدير" بتمددها الى خارج لبنان بعدما استصدرت المرسوم رقم 207/2007".
واشارت الى "ان المؤتمر الصحافي جاء في مناسبة اعلان شركة "سوليدير" تأسيس شركة "سوليدير انترناشيونال" في دبي برأسمال مدفوع بلغ 700 مليون دولار اميركي وبمساهمة "سوليدير" اللبنانية بواقع 37 في المئة من رأسمالها، اضافة الى اعلان الشركة عن الدخول في مشاريع في عمان والقاهرة وتركيا".
وتحدثت عما سمته "ممارسات جماعة الشركة والمسؤولين عنها"، وتوقفت عند "ما تقوم به الشركة من استملاك لحقوق اصحاب الاملاك في وسط بيروت"، مشيرة الى ان الشركة "أفرغت الوسط التجاري من أهله وأصحابه لمصلحة سوليدير، والآن تفرغ سوليدير من موجوداتها واموالها".
واعلنت "ان اصحاب الحقوق الاصليين تقدموا بمراجعة قضائية امام مجلس شورى الدولة طعنا بالمرسوم الاخير رقم 207/2007 والذي اجاز تمدد الشركة الى خارج لبنان".
وعددت "المخالفات والمخاطر الجديدة الناشئة عن العمل بالمرسوم المطعون به". وركزت على "المخاطر التجارية نتيجة الصفقات والمشاريع في الخارج وعلى ترتب مسؤوليات تعاقدية وقانونية على الشركة في حال الاخلال او التقصير بموجباتها، مما يعرض "سوليدير لبنان" لحجز عقارات وسط بيروت وإدخالها في مديونية قد تؤدي الى افلاسها".
فرحات
وعرض المحامي ألبير فرحات "المراجعة القانونية التي تم تقديمها للطعن بدستورية المرسوم 207/2007"، معتبرا "ان المرسوم باطل لمخالفته القوانين الخاصة بالشركة التي هي اصلا قوانين غير دستورية"، منبها الى "مخاطر كبيرة ستنتج عن توسيع نشاط الشركة الى ميادين خارجية (...)".
سلام
ورأى النقيب السابق للمهندسين عاصم سلام "ان الاهداف التي وضعت وراء اعادة اعمار الوسط التجاري كانت متوجهة اكثر نحو عملية استثمارية عقارية لمنفعة خاصة من ان تكون عملية اعمارية وطنية تعيد الى العاصمة اللحمة التي انشطرت بفعل الحرب اللبنانية، وابقاء ذاكرة هذه المدينة والمرتبطة بالمزيج المعماري القائم عليها وايضا ابقاء القاطنين في هذه المدينة لاعادة اللحمة الى هذا الوسط".
واضاف:" لكن للأسف، فقد استعمل خياران مختلفان: أولهما ازالة 85 في المئة من ذاكرة مدينة بيروت الحسية، وايضا اجلاء 135 الف مواطن لبناني منها، مما جعل وسط بيروت رقعة فارغة لا دور له في اعادة اللحمة بين شطري العاصمة"، مذكرا بما ورد في اتفاق الطائف لجهة "اعادة المهجرين الى قراهم وتعويضهم عن املاكهم"، لافتا الى ان "الاستثمار في الوسط التجاري موجه الى غير اللبنانيين".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018