وبالتالي، فإن أية دعوة يوجهها الرئيس فؤاد السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد هذا التاريخ لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور، كما أن أية اجتماعات أو مداولات أو قرارات أو إجراءات تتخذ بنتيجتها لا يصح إسنادها أو التعامل معها على اساس المادة 56 من الدستور واعتبارها نافذة حيث تقع باطلة بطلانا مطلقا".‏