يشكل مؤتمر "باريس 3" المرتكز الاساس لانعطافة الاقتصاد اللبناني باتجاه التدويل بمعناه السلبي. وأبرز ما نص عليه البرنامج الذي قدم الى "باريس 3"، زيادة الضرائب خاصة على القيمة المضافة وعلى الفوائد، ورفع الدعم عن المشتقات النفطية، مع زيادة سنوية تقدر بألف ليرة على كل صفيحة بنزين. اضافةً الى تخصيص معظم القطاعات العامة وتحرير سوق العمل، ما يعني إلغاء الحد الأدنى للأجور والسماح بالطرد غير المبرر من العمل، والتركيز على العمل المياوم وتصفية صناديق التقاعد العامة، بما فيها الضمان الاجتماعي. اذاً نحن أمام بنود تعتبر ترجمة عملية ودقيقة لسياسات اقتصادية نيوليبرالية، لكن الأخطر هو ان سيناريو الورقة الاقتصادية ستشرف عليه إلزاميا المؤسسات الدولية، وتحديدا صندوق النقد والبنك الدوليين. ونسجل هنا موافقة المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي في نيسان الفائت على حوالى 76.8 مليون دولار للبنان ضمن ما يعرف ببرنامج المساعدات الطارئة لما بعد الحرب، وذلك للمساهمة في دعم البرنامج الاقتصادي للعام 2007. ويمثل هذا القرض اول اتفاقية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وبالتالي بداية الخضوع لشروط الصندوق والخطوة الاولى في مسيرة برنامج زمني محدد لا تستطيع اي حكومة تعديله فيما بعد.‏