وأوضح "انه يحق لمجلس الوزراء ان يتجاوز القرارات التي اتخذها لا سيما اذا كانت لمصلحة الوطن وسمعة الدبلوماسية اللبنانية"، لافتاً الى أن "قرار مجلس الخدمة المدنية الذي أبطل القرارين الصادرين عنه وعن الوزير الوكيل، لم يضع الحلول والنصوص القانونية التي طلبها لتفادي اي خلل".‏