ارشيف من : 2005-2008
صلوخ: حكومة الوحدة مدخل ضروري للانتخابات الرئاسية
بأفضل أحوالها بعيدا من التشنجات والصراعات"، منوهاً بالدور السعودي في لبنان ووصفه "بالتاريخي والحريص على قضايا لبنان والامتين العربية والاسلامية"، واكد ان استقالته قائمة وقيامه بتصريف الاعمال لا يعني العودة عن هذه الاستقالة.
وقال صلوخ في حديث صحافي "السبيل هو في إتمام الاستحقاق الرئاسي بشكل توافقي ووفق المعايير الدستورية المعهودة والتمهيد لذلك باقامة حكومة وحدة وطنية تكون مدخلا مسهلا لحصول الاستحقاق الرئاسي، وهذه هي خريطة الطريق التي تعمل عليها الوساطات العربية والفرنسية إضافة إلى المساعي الحثيثة التي يعمل عليها دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري".
ورأى ان "حكومة الوحدة الوطنية مدخل ضروري وتمهيدي للانتخابات الرئاسية التي يحرص الجميع على إجرائها في جو توافقي، وسوف نعمل جميعا على عدم الوقوع في المحظور الذي لا يريده احد وعنيت بذلك عدم التوافق على الرئاسة"، واعتبر ان "اهمال موضوع حكومة الوحدة الوطنية والتصدي مباشرة لموضوع الرئاسة هو كمن يقفز من الطائرة من دون أن يتيقن من وجود مظلة تقيه شر السقوط، فالحكومة هي صمام الأمان قبل الرئاسة لانها تهيء الأجواء المناسبة لحصولها، وبعد الرئاسة ايضا في حال لم تحصل لا قدر الله، وهذا ما لا نريده".
وأشار إلى أن "واجب اجراء الانتخابات الرئاسية بالتوافق الوطني المطلوب هو واجب قائم وأكيد ويجب العمل بكد وجهد لعدم الوقوع في فخ الفراغ الرئاسي الذي لا يريده عاقل، والرئيس نبيه بري يبذل جهودا جبارة في هذا الصدد ولديه الارادة الحقيقية ان يتم الاستحقاق الرئاسي وفق الأسس الدستورية والوطنية المعروفة غير أن موضوع الحكومة هو مدخل مسهل لهذه الجهود لأنه يعبر عن ارادة توافقية ضرورية سواء لموضوع الحكومة او لموضوع الرئاسة".
وعن حضوره الى مكتبه قال الوزير صلوخ: "حضوري الى مكتبي وفق الضرورة، وتصريفي للاعمال الروتينية المتعلقة بوزارة الخارجية والمغتربين لا يمس بأي شكل من الأشكال الموقف السياسي والدستوري والميثاقي المتمثل باستقالتي من الحكومة مع زملائي، وعندما يستقيل الوزير يبقى عليه واجب تصريف الأعمال حتى لا تتعطل اعمال الوزارة لحين تعيين بديل منه، لذلك الحكومة الحالية مشوبة بعيب دستوري يجعل منها غير ميثاقية سندا للفقرة "ي" من مقدمة الدستور، ولا يغير في ذلك تصريف الاعمال الضيقة الذي يقوم به الوزراء وخصوصا انهم غير مشاركين بالقرار السياسي الأعلى في البلاد وبالتالي فان اعمال الحكومة لا تتمتع بالشرعية الوطنية الميثاقية".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018