أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
الوزير طراد حمادة: مشاريع قوى 14 شباط تمدد الأزمة وتدفع البلاد إلى الانقسام والذهاب الى حكومتين
الحديث عن الوضع الداخلي بشكل مختلف عما كان قبل إطلاق المبادرة".
وقال حمادة خلال إفطار رمضاني في استراحة فرح في النبطية، إن "الجميع يعرف ان الرئيس نبيه بري ركز في مبادرته على التأكيد في هذه المرحلة على الاستحقاق الرئاسي، والوفاق حول موضوع رئاسة الجمهورية هو الاهتمام الاساسي امام القوى السياسية اللبنانية, لكن رد "قوى 14 شباط" كان مخيبا لآمال اللبنانيين من حيث تأكيدهم ما سبق وأعلنوه مرارا من إصرارهم على الاستئثار بالسلطة والتفرد بها ودفع البلاد الى المأزق السياسي الكبير وامكان تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، بحيث نسمع من هنا وهناك مقولات من نوع ان الاميركيين مثلا لا يريدون انتخابات رئاسة الجمهورية ويريدون ان يبقوا الحكم بيد سلطة حكومة السنيورة غير الشرعية، ومن هنا تأتي تصريحات الدعم من قبل المسؤولين الاميركيين، بالإضافة الى تصريح الدعم من قبل رئيس الكيان الصهيوني شيمون بيريز والذي أكد فيه ضرورة الاستمرار في دعم حكومة السنيورة في لبنان. وحتى الآن لم نسمع تعليقا من الداخل حول هذا التصريح. من هنا نجد ان خطورة موقف العدو الصهيوني انه يربط بين استمرار حكومة السنيورة وبين المفاوضات حول الجولان السوري المحتل، بمعنى انهم يريدون استخدام هذا الامر كورقة ضغط على سوريا".
تابع "في واقع الامر، ان المعارضة اللبنانية وكما توضح إثر اللقاء التلفزيوني الاخير للرئيس نبيه بري مستمرة في التحضير لمعركة رئاسة الجمهورية كواقع اساسي يخصها وانها معنية به ربما اكثر من سواها من بقية الاطراف اللبنانية لأن هذا الاستحقاق هو لبناني ضروري ومهم. من هنا فإن قوى المعارضة سوف تعمل على اتمام الاستحقاق الرئاسي بصرف النظر عن مواقف الآخرين وتعتبر نفسها حريصة ومسؤولة اكثر منهم ربما لأن هناك شعورا بأنهم يتجهون لتعطيل هذه الانتخابات".
وقال: "في واقع الامر، ان التوافق على رئيس للجمهورية والمشاركة السياسية بين الجميع هو المخرج السياسي الكبير للازمة التي تعيشها البلاد لأنه بعد ذلك من الممكن ان نبحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد هذا الاستحقاق. نحن اليوم نعمل للوصول الى اتفاق سياسي حول انتخاب رئيس للجمهورية، وبعد ذلك العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية, مبديا أمله في ان يتم ذلك لأن هناك أمرا ما في السياسة يسمى قوة الضرورة، اي بمعنى آخر انه عندما يحين أوان نضج "العنب " فإن ذلك سوف يحصل وعندما يحين أوان انتخاب الرئيس فسوف تقبل قوى السلطة، اي القوى المعاندة والمكابرة ضد ذلك، على هذا الانتخاب, ولكن ما نراه اليوم ان مشاريع هذه القوى لا تبشر بالخير فهي تذهب الى تمديد الازمة وافتعال المزيد منها وتدفع البلاد الى الانقسام والى الذهاب الى ايجاد حكومتين. ونحن نقول اننا لن نقبل على الاطلاق ولو في اي شكل من الاشكال بأن نعترف برئيس للجمهورية ينتخب على قاعدة النصف زائدا واحدا، ونعتبر ان نصاب الثلثين هو العملية الدستورية التي تحقق مبدأ المشاركة في السلطة ومبدأ المشاركة في انتخاب رئيس للجمهورية. من هنا فإن حقنا في هذه المشاركة السعي للحديث مع كل القوى السياسية في بلدنا ومع غيرها ممن تريد ان تتحدث معنا ومع كل القوى المعنية بهذا الاستحقاق من اجل تأمينه واتمامه. من هنا وجدت مبادرة الرئيس نبيه بري التأييد الكبير على المستوى الدولي".
وأوضح حمادة تعليقا على رهانات البعض بتدخل عسكري اميركي لإيجاد اجواء معينة في المنطقة: "بأنه من غير المعقول في السياسة ان يبني احدهم مواقفه المصيرية والسياسية على احداث معينة لا تزال في علم المستقبل ولا تزال في دفتر الآتي، وبالتالي لا يمكن لطرف من الاطراف ان يبني او يراهن على اوهام او على احتمالات يمكن ان تحصل هنا او هناك او على نتائج هذه الاحتمالات. من هنا لا يكفي القول ان المنطقة مقبلة على حرب من دون الحديث عن نتائج هذه الحرب, وعن الافرازات السياسية التي يمكن ان تنتج عن قيام مثل هذه الحروب، لذلك ان العاقل السياسي لا يبني مواقف مصيرية بالنسبة لبلده على احداث ستجري في المستقبل وهو لا يعرف نتائج هذه الاحداث".
أضاف: "حتى لو حصلت حروب في المنطقة او حصل عدوان اميركي في المنطقة فإننا لا ندري ما ستكون نتائج هذا العدوان، وبالتالي فإن السياسي اللبناني الذي يبني موقفا من انتخابات الرئاسة او من الوحدة الوطنية او من الوفاق السياسي على اوهام واحتمالات وقراءات للمستقبل، يكون غير مدرك للواقع، وبالتالي لا يستطيع ان يقود البلاد والعباد, ونحن لا نقول اننا نعيش في منطقة مستقرة وانه لا يمكن ان تجري فيها احداث كبرى، ولكن لا احد يدرك ما ستكون نتائج هذه الاحداث وتفاعلاتها على صعيد المنطقة، وبالتالي علينا ان نحصن بلدنا بالوفاق الوطني وبالوحدة الوطنية وبالمقاومة وبالاتفاق وبتأمين الاستحقاقات الدستورية بالشكل القانوني والدستوري المطلوبين. ان إجراء الاستحقاق الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية والتفاهم حول القضايا الوطنية الكبرى داخل هذه الحكومة، بالاضافة الى التحضير لقانون انتخابي عام وعادل، هو الذي يحصن بلدنا ضد احتمالات الاوضاع المحيطة بنا، اما ان نبني على هذه الاوضاع قبل ان نعرف احداثها ونتائجها فهذا في منتهى اللا معقولية السياسية، اي أدعو القوى السياسية الى ان تقرأ جيدا الواقع الراهن وان تترك متغيرات هذا الواقع للمستقبل، والا تبني على اوهام واحتمالات المستقبل مواقف راهنة تضر بلبنان وباللبنانيين".