أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
تحرك لأهالي جرد عاليه لمواجهة اخطار مرملة في بلدة العزونية
وسط أحراج من الصنوبر ممتدة إلى بلدتي أغميد وشارون وأجزاء من بلدة الرملية، وجاء التحرك بعد فشل كل الاتصالات التي قام بها الاهالي لرفع التعديات على البيئة الطبيعية في المنطقة، لا سيما أن المرملة العاملة حاليا تقع عند أطراف محفار كان قد أقفل بسبب الأضرار التي تسبب بها مع انجراف التربة التي أدت إلى ردم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الواقعة على جانبي وادي شارون.
بداية، تحدث حليم الصايغ باسم الأهالي المتضررين، فقال: هذه الكارثة البيئية تمثل اطارا فاضحا على مستوى الجهات المعنية باعطاء التراخيص، والمسألة ابعد من بعض المواطنين المتضررين، فهي تطال كل مواطن لبناني، ولكن للأسف ليس ثمة من هو قادر على مواجهة هذا الخطر، لا سيما ان احدا لا يرد علينا إذا ما تقدمنا بشكوى، ولذلك نتمنى على المسؤولين في الدولة التدخل لوضع حد لهذا الاعتداء على البيئة ومعالمنا الطبيعية المهددة بشكل مباشر من اعمال سحب الرمول وبشكل غير مباشر من الانهيارات التي سبق وأدت الى طمر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في وادي شارون. وأشار إلى أن "العمل جار في خراج بلدة العزونية لكن التشويه والضرر يطالان العزونية وشارون وأغميد".
وتحدث رئيس الجمعية المهندس محمود الاحمدية، فقال: نتمنى على كل مسؤول خلف مكتبه أن يقصد هذه المنطقة لينظر عن كثب إلى هذا المشهد وما يمثل من اساءة بحق الطبيعة والناس، فهذا الوادي الذي تحده العزونية والرملية بطول 8 كلم وعرض ما بين 2 و 3 كلم على مساحة تقدر بحوالي 24 كلم 2 كانت تظلله الاشجار، ولكن وبكل اسف اولئك العابثون لا يعنيهم إلا جمع المال.
وأضاف: من غير المسموح القبول بالقرار الصادر عن وزارة الداخلية القائل بإعطاء المهل الادارية، ونسأل جميع المسؤولين المعنيين في وزارة البيئة ومع احترامنا للمدير العام ونسأله التحرك بدلا من ترك الأمور على غاربها، على الأقل ليتبينوا نتائج القرارات الصادرة في هذا المجال، والقرار الذي يجيز اعطاء المهل الادارية فيه اساءة للجميع، وقبل كل شيء ثمة تطاول من اصدر القرار، والاخطر من ذلك أن يأتي مثل هذا القرار ليتيح العمل لنحو سبعمئة كسارة على مستوى الوطن بعد نضالات كبيرة خاضها المجتمع الاهلي، وفي ذلك تشجيع للمجرم على التمادي بالاجرام اكثر، وكم افواه من هم حرصاء على بيئة وجمال وطبيعة لبنان.