ارشيف من : 2005-2008
"تيار التوحيد" أوضح ببيان ما حصل مع موكب الوزير السابق وئام وهاب أثناء عودته من دمشق
واستغرب البيان "الحديث الصادر عن أوساط الحكومة غير الشرعية حول مناقشتها لما أسمته رفض الوزير وهاب تفتيش موكبه على الحدود اللبنانية -السورية، وتوضيحا لما جرى يهمنا ان نؤكد للرأي العام ان الامر لا يتعدى كونه نقاشا بين أحد عناصر الموكب وموظف في الجمارك، لم يصل هذا النقاش حتى الى حدود التلاسن، وانتهى خلال أقل من ثلاثين ثانية بعد وصول سيارة الوزير وقيام عناصر الجمارك مشكورين بتأنيب الموظف الذي تسبب بالاشكال".
ولفت البيان الى "ان ما أثار استغرابنا ان يتلهى مجلس الوزراء المبتور في الوقت العصيب بهكذا أمر تافه مثله ويضعه في مصاف قضية نهر البارد وفرار شاكر العبسي المشبوه او ربما في مصاف الجرائم الكبرى الذي يتلهى المجلس عن ملاحقتها، او ان يهمل المجلس المبتور قضايا الناس الحياتية على أبواب هذا الشهر الكريم، ويذهب في سخافاته الى حد وضع هكذا قضية على جدول اعماله".
وأوضح البيان "كي يرتاح بال الرئيس السنيورة"،"ان الوزير وهاب لا يقبل لنفسه مخالفة القانون، والجميع في المصنع يعرف بأن سياراته تمر بشكل قانوني منذ سنوات ولا يقبل حتى ان تتجاوز الصفوف وهي تنتظر أحيانا أكثر من ساعة في عجقة السير".
معتبرا ان "ما جرى في مجلس الوزراء يؤكد لنا ان الموظف المذكور تصرف بشكل استفزازي مقصود ومتعمد مع الموكب وقد علمنا في ما بعد انه ينتمي الى فريق سياسي معين وأبلغنا ذلك الى المدير العام لللجمارك".
أضاف البيان "وهنا الأهم، وليسمع جيدا الرئيس فؤاد السنيورة والوزير جهاد ازعور كونه مسؤول عن الجمارك، اذا كان هذا الفريق السياسي يريد تحويل المراكز الحدودية مع سوريا الى نقاط لابتزاز بعض قادة الاحزاب والشخصيات السياسية وممارسة القرصنة فإن ذلك سيؤدي الى نتائج خطيرة، لا يستطيع لبنان تحمل نتائجها الاقتصادية ولا الحياتية وسينعكس ذلك سلبا على وضع كل هذه النقاط الحدودية وهذه نصيحة لوجه الله".
وأصر البيان على "إتخاذ اجراءات تأديبية بحق الموظف المذكور لانه كان يريد افتعال مشكلة مقصودة مع الموكب الذي يمر منذ سنوات على الحدود دون اي اشكال رغم ان عناصر الجمارك والامن العام يقومون بواجبهم كاملا بكل تهذيب وضمن الاصول".
وأشار الببان الى ان "الوزير وهاب كلف عددا من المحامين بالادعاء، على الموقع الالكتروني الذي ضخم الخبر وعلى كل من سرب اليه هذا الخبر الكاذب لان كرامة الوزير لا تسمح بأن يقال عنه بانه يسمح لموكبه بنقل اسلحة وما شابه ذلك من سوريا"، لافتا الى "ان هذه الحادثة أتت مترافقة مع حملة مشبوهة قامت بها بعض الاجهزة الامنية التي تأتمر بأوامر قادة الميليشيات ضد عناصر من تيار التوحيد اللبناني بتهمة اقتناء سلاح فردي رغم ان هذه الاجهزة تعلم جيدا اين توجد مخازن الاسلحة في الجبل واين تقام الحواجز الليلية ونقاط المراقبة الامنية ولا تحرك ساكنا ضدها. لا بل تشاركها في ممارساتها ضد المواطنين. وهنا نتوجه الى اللواء أشرف ريفي طالبين منه التدخل لوقف اساءة البعض الى مؤسسة قوى الامن الداخلي عبر محاولة جعل بعض اجهزتها العوبة بيد السياسيين لتنفيذ غايات سياسية وميليشيوية معروفة لاننا نحرص على ان تكون هذه المؤسسة لكل اللبنانيين".
واوضح البيان ان "ما نخشاه ان تكون الحكومة المبتورة قد تحركت ليس حرصا على القانون الذي تخالفه كل يوم ولكن حرصا على مصدر رزق بعض اعضائها من بعض الجهات العربية التي تعرقل الحل والتي هاجمها الوزير وهاب".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018