وبرغم نفي منظمة التحرير لهذه الوثيقة، إلا أن أوساطا فلسطينية رجحت أن تكون هذه هي المبادئ الأساسية التي لن يطرأ عليها تغيير كبير إذا ما اتفق عليها من قبل الجانبين قبل دخول الإدارة الأميركية في حمى الانتخابات في البلاد، ومن بعدها حمى الانتخابات في الكيان الصهيوني، أو إثارة بعض الأزمات التي يعج بها الكيان في هذه الأيام، وهي كثيرة، وذلك من اجل وقف مثل هذا الاتفاق، حتى لو كان يصب في مصلحة الكيان الصهيوني، كما يعتبر كثير من المراقبين وغالبية الفصائل الفلسطينية وعلى رأسهما حماس والجهاد الإسلامي. على أن أي اتفاق يجب أن يحظى بدعم الكنيست الصهيوني، وإلا فمحكوم عليه بالفشل، ولذلك فإن الرئيس عباس هو الآخر قال انه شخصيا المخول بالتوقيع على أي اتفاق مع الصهاينة، باعتباره رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، لكن أي اتفاق قال انه لا بد من عرضه على استفتاء شعبي عام أو على المجلس الوطني، وعرضه على المجلس أسهل من حيث تمريره وأخذ شرعية المنظمة عليه، باعتباره المرجعية السياسية لأي اتفاق من هذا النوع. لكن السؤال الأهم: هل يملك رئيس وزراء ضعيف كأولمرت ورئيس سلطة ضعيف كعباس التوقيع على اتفاق تاريخي؟‏