جددت كتلة الوفاء المقاومة التأكيد على ان مبادرة الرئيس بري هي "الفرصة المتاحة لإنجاز تسوية وفاقية تحصن الوضع الداخلي في البلاد ضد المخاطر والاهتزازات التي تضرب المنطقة العربية بفعل السياسة الفوضوية التي تنتهجها الإدارة الأميركية الراهنة".
ودانت في اجتماعها الدوري "استمرار الخروقات الصهيونية للأجواء اللبنانية ومواصلة العدو الإسرائيلي إثارة التوتر وتهديد الأمن والاستقرار"، معتبرة أن "انتهاك طائراته الحربية للأجواء فوق الحدود السورية التركية مؤشر عدواني خطير ربما يستهدف خلط الأوراق مجددا في المنطقة".
وحملت الكتلة فريق السلطة "كامل المسؤولية السياسة والمادية إزاء المعطيات التي وردت اليها، وتؤكد أن بعض أموال المساعدات لإعادة إعمار ما هدمته الحرب العدوانية يصرف في غير محله وفي مناطق غير متضررة أصلا، وذلك في إطار التوظيف السياسي الرخيص".
واعتبرت أن "ما دفع سابقا لملف المهجرين كان كافيا لإقفال هذا الملف نهائيا لولا الفساد والهدر اللذان وسما ممارسات من تولوا مسؤولية حل هذه المسألة الوطنية"، وإذ أكدت "ضرورة إقفال هذا الملف"، رأت الكتلة أن "مقاربته في هذا الوقت وبالشكل المعلن تهدف إلى تعويم فريق سياسي، الأمر الذي يخشى معه مزيد من الهدر والإنفاق من أجل دعم قوى سياسية من دون إيجاد حل نهائي لمشكلة المهجرين".
وذكرت الكتلة "بضرورة تطبيق كل القوانين الصادرة عن المجلس النيابي في معالجة قضية المهجرين وتعويضات أبناء المنطقة المحررة أثناء الاحتلال الصهيوني"، وقررت الكتلة "في سياق متابعة سياسة فريق السلطة إزاء صندوق الضمان الاجتماعي والهادفة إلى تجويف هذا الصندوق وشل فاعليته، تشكيل لجنة من أعضائها للوقوف على الإجراءات التي تطال هذه المؤسسة العامة والخطوات الواجب اتخاذها لحفظ حقوق الفئات المستضعفة وذوي الدخل المحدود من المواطنين". وكانت الكتلة قد "استعجلت التدابير اللازمة للشروع في تأمين عودة النازحين إلى مخيم نهر البارد بعيدا من التعقيدات البيروقراطية والتباطؤ المنهجي المتعمد".
الانتقاد/العدد 1232 ـ 14 ايلول/سبتمبر 2007