في ما يتعلق بالملف الداخلي كان حزب الله واضحا بأنه ليس من مهامّ الأمم المتحدة تحديد دستورية الحكومة اللبنانية، ذلك أن تحديد شرعيتها يعود إلى الدستور اللبناني. وأكد الوفد للمسؤول الأممي أن هذه الحكومة ليست شرعية لأنها تناقض صيغة العيش المشترك، وتخالف المادة (95) من الدستور. كما أن وفد حزب الله لم يكتفِ بهذا الإيضاح، بل أضاف موقفا حازما لجهة تأكيد أن أي تأييد من الأمم المتحدة لهذه الحكومة يعتبر انحيازا لفريق ضد فريق آخر.. لافتا إلى أن أي موقف من هذا النوع لا يساعد على حل الخلاف والخروج من الأزمة.‏