إننا ننتظر في الأيام القليلة المقبلة هذا القرار والانتقال من المراوحة، وهذه هي المناسبة الكبيرة الأخيرة التي نجتمع فيها لأن اجتماعنا في مناسبة ثانية لن يتسع للأعداد التي سوف تجتمع. الساحات لن تتسع، والشريط الشائك لا يحمي السرايا، فالناس ستتمدد في شكل طبيعي وليست في حاجة إلى من يحرّضها. إننا نبحث عن وسائل سلمية لأننا نلتزمها لكن الوسائل الأخرى مشروعة. لقد شاهدنا ما حصل في صربيا وصفقنا للشعب الذي احتلّ البرلمان والقصر الحكومي ولم نقل إنه لجأ إلى وسائل غير مشروعة. وشاهدنا أيضًا ما حصل في أوكرانيا حين دخل الشعب مجلس النواب ولم يقل أحد إنه لجأ إلى وسيلة غير مشروعة. وإذا قرأنا نص إعلان الاستقلال الأميركي، في وقت تدعو الإدارة الأميركية اليوم إلى عدم اللجوء إلى العنف أو التظاهرات، هذا النص نلحظ فيه ما معناه أن للشعب الحق في اللجوء إلى جميع الوسائل من أجل تغيير الحكومة التي لا تلبي أمنياته والتي لا تحقق مطالبه. إذًا الوسائل جميعها مشروعة حين يفقد الحاكم الحس ويرتكب الجريمة تلو الأخرى ولا يتنحى فيتحصن خلف أمور غير مشروعة. الأمور المشروعة هي للحكم الذي يحترم الشرعية لا للحكم الذي يتجاوزها. لا يجوز للحكم الذي لم ينتج سوى الدين أن يستمر ساعة بعد الآن. كل عائلة اليوم تدفع فاتورتين: للكهرباء واحدة للإشتراك الخاص وأخرى لمصلحة كهرباء لبنان. وللماء: واحدة لمصلحة المياه وأخرى لمياه السيترنات. وكل عائلة اليوم لديها مصاريف مزدوجة، فاتورة للهاتف الخلوي وأخرى للهاتف الثابت. هذه المصاريف جميعًا يتسبب بها التلاعب بالخدمات وإهدار بالأموال، وهذه المصالح لن تستقيم لأنها قائمة على السرقات. وأكبر فشل، وهذا تتحمّل مسؤوليته مباشرة الدولة، هو الأمن. في البداية قالوا إنها فلول الأجهزة الأمنية التي كانت أثناء الوجود السوري. واليوم ماذا يقولون وعن أي فلول متحكمة بالبلد يتحدثون؟ ارتكبت جريمة منذ أيام، فاغتيل وزير لبناني، وسكتوا اليوم كأن الإغتيال لم يحدث. اغتيل جبران تويني منذ سنة واليوم احتفي بذكرى اغتياله وكأن الاغتيال لم يحدث. ما مسؤولية الحكومة؟ وما مسؤولية الوزارة؟ وما مسؤولية الدولة اللبنانية ككل؟ ما مسؤولية التحقيقات الدولية؟ وهل هذه الجرائم هي للتوظيف في الميدان السياسي واتهام الناس وتخويفهم لإخضاعهم؟ الحكومة لا تستخدم من هذه الجرائم سوى التوظيف السياسي لاتهام الخصوم واتهام اللبنانيين وتخويفهم الدائم وحتى تخويف السياسيين، ما اضطرنا إلى أن نؤمن بأنفسنا أمنا الذاتي، لذلك نحن محرومون التجوال بحرية على الأراضي اللبنانية. الجريمة الأخيرة كانت واضحة، فلم يتسترّون على وقائعها؟ وأين وزير الداخلية؟ الحكومات في كل دول العالم تستقيل بعد حادث أقل أهمية من هذا الحادث. بصرف النظر عن المشاركة وغير المشاركة في الحكم، الفشل الذريع يستمر منذ بداية عهد هذه الحكومة. ففي المجال الأمني مثلاً ارتكبت خمس عشرة جريمة ولم تكشف الحقيقة في أي منها، ونطالب بمحكمة أقررناها من دون وجود متهمين وتكثر المشكلات حولها. نريد أن نعلم ما قامت به الحكومة غير الكلام عن المحكمة والتحقيق منذ ثمانية عشر شهرًا ولغاية اليوم؟ كفى هروب من المسؤولية، فلم يعد الكلام حقًّا لأحد. تريدون الحكومة، تحمّلوا إذًا مسؤولياتكم. سجلّ إنجازاتكم فارغ أمنًا وسياسة واقتصادًا. إذًا لا بدّ من الاستقالة، ولا حق للحكومة في البقاء. هناك حل وحيد من اليوم ولبضعة أيام وسنعلن بعد ذلك رفض هذه الحكومة رفضًا قاطعًا وسنطالب بحكومة انتقالية لإجراء انتخابات جديدة ومبكرة فننطلق منها لتكوين مؤسساتنا الديمقراطية وتكوين الحكم المستقبلي الذي سيبني لبنان.‏